رفع نسب الهالك يوفر مساحة تشغيلية ويعزز تنافسية المصانع
قال أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية وعدد من الجهات تدرس حاليًا تعديل نظام السماح المؤقت، خاصة فيما يتعلق بنسب العجز والهالك الناتجة عن عمليات التصنيع بغرض التصدير.
وقال أموى لـ”البورصة” إن الصناعات التصديرية، وعلى رأسها صناعة الملابس الجاهزة، تواجه فاقداً طبيعياً نتيجة مراحل الإنتاج أو رفض بعض المنتجات من قبل الماركات العالمية لعدم مطابقتها لمعايير الجودة، وهو ما كان يضع المصانع تحت ضغط بسبب الحدود القصوى المقررة لنسب الهالك من الجهات الرقابية.
وأضاف على هامش المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول، أن التعديلات الجديدة تتيح رفع نسبة السماح بالفاقد والهالك، مما يمنح المصانع مساحة تشغيلية أكبر دون الوقوع تحت طائلة المخالفات التشريعية، مؤكداً أن الخطوة تستهدف دعم الصناعة المصرية وتحسين قدراتها التنافسية في التصدير.
وأوضح أموى أن زيادة نسب السماح جاءت استجابة لاحتياجات المصانع التي تحتجز منتجات مرفوضة أو فاقداً طبيعياً لا يمكن تجنبه.
وأشار إلى أن الجمارك تعمل على تهيئة بيئة أكثر مرونة للصناعات المصدرة لتعزيز قدرتها على الالتزام بإجراءات السماح المؤقت دون أعباء إضافية.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركي شهد تحسناً كبيراً خلال السنوات الماضية، موضحاً أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير منظومة الإجراءات الجمركية عبر منصة «نافذة» الموحدة، والتي شكلت نقطة انطلاق لتحديث شامل يهدف إلى تسريع دورة العمل وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا.
وأكد أن متوسط زمن الإفراج كان 28 يوماً عام 2020، ثم تراجع إلى 15.6 يوم عام 2023، و8.6 يوم بنهاية 2024، ليصل إلى 5.6 يوم حالياً، بينما نستهدف الوصول إلى متوسط يومين حاليًا.
وأوضح أن تقليص زمن الإفراج يسهم في خفض تكاليف المستوردين وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية ودعم دورة الإنتاج، قائلاً: “كل يوم في الميناء يعني أرضيات وتأخير في الحاويات والسفن وغرامات، وتقليل المدة يخفض التكلفة ويزيد قدرة المصانع على الإنتاج والتصدير ويخلق فرص عمل”.
وأشار إلى أن تسريع الفحوصات يتم من خلال التكامل مع الجهات الرقابية عبر منصة «نافذة»، ما يلغي تأخر تبادل المستندات الورقية، حيث تمنح الجهات الموافقة أو الرفض لحظياً، ما يتيح الإفراج الفوري بمجرد ظهور النتيجة.
وفي سياق آخر، أوضح أموى أن الإعفاء الجمركي والضريبي على الهاتف المحمول يُطبق على جهاز واحد كل 3 سنوات للمواطنين المصريين، بمن فيهم حاملو الجنسية المزدوجة.
وأشار إلى أن فريقاً في وزارة الاتصالات يعمل على مدار الساعة لتلقي الطلبات، مع إنهاء الإجراءات خلال يومين كحد أقصى.
وأكد أموى على أن عملية تطوير منظومة الجمارك تتم بالتنسيق الكامل مع مجتمع الأعمال المصري والأجنبي، كما أن الحوار المستمر بين الجمارك والمستثمرين أسهم في الوصول إلى حلول واقعية تعزز الصادرات وتجذب الاستثمارات.
