أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن قطاع الصناعة يمثل ركيزة أساسية في دعم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على الارتقاء بجودة المنتج المصري إلى أعلى المستويات العالمية، وبناء قدرات الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتحسين مستويات الدخل.
وأوضح خلال فعاليات المؤتمر السنوى الرابع “غذاء مصر”، أن الجهود تتواصل لتقنين أوضاع المصانع، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، في إطار خطة شاملة لتعزيز الطاقة الإنتاجية ودعم الصناعة الوطنية. وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يعد من أكبر القطاعات الصناعية إسهامًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن تحويل المنتجات الزراعية الموسمية سريعة التلف إلى منتجات غذائية مصنعة قابلة للحفظ لفترات أطول ومتاحة على مدار العام، يمثل خطوة محورية لتحقيق الأمن الغذائي، وخفض الفاقد، وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج، ودعم مسار التنمية الشاملة المستدامة.
وأضاف أن هذا التوجه يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وفيما يتعلق بالصادرات، أوضح أن الصادرات السلعية المصرية تواصل نموها بمعدلات مستقرة رغم التحديات والأزمات العالمية، مدعومة بوجود صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات الدولية.
ولفت إلى أن صادرات الصناعات الغذائية تجاوزت 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، محققة معدل نمو بلغ 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تخطت صادرات الحاصلات الزراعية 4.7 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2024/2025، بنسبة نمو مماثلة تقريبًا.
وأكد أن استراتيجيتها تستهدف تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية وزيادة الصادرات، مشيرة إلى نجاح القطاع في إحلال العديد من الواردات بمنتجات محلية تضاهي المستورد من حيث الجودة.
ودعا إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات والدول، من بينها الاتحاد الأوروبي، ودول حوض البحر المتوسط، والدول العربية، وأفريقيا، والمغرب العربي، وتركيا، وأمريكا الجنوبية، إضافة إلى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، التي تتيح دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكية دون جمارك أو حصص.
