أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارة المالية تعمل على إتمام وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية للفترة المقبلة، مشددًا على أهمية توضيح اتجاه الدولة للقطاع الخاص والممولين، وما إذا كانت هناك تغييرات مرتقبة في الأنظمة أو التشريعات الضريبية.
وأوضح الكيلاني أن قانون ضريبة الدخل شهد تعديلات متكررة خلال السنوات الماضية، ما تسبب في حالة من الارتباك، وهو ما يستدعي دراسة إمكانية تعديل شامل أو إصدار قانون جديد لضمان وضوح الرؤية.
وأشار إلى أن وثيقة السياسة الضريبية ستحدد هذا الاتجاه بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المستقبلية.
وحول المواد محل الجدل في قانون ضريبة الدخل، وخاصة المادتين 52 و56 المتعلقتين بخصم فوائد القروض الأجنبية، قال الكيلاني إن الوزارة تفهم شكاوى مجتمع الأعمال، موضحًا أن بعض إلغاء الخصم في السابق كان نتيجة ممارسات تخطيط ضريبي غير مرغوب فيها، حيث لجأ بعض المستثمرين إلى التمويل بالقروض بدلًا من زيادة حقوق الملكية.
وأكد نائب الوزير أن الأولوية الحالية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مع استعداد لإعادة النظر في هذه المواد إذا ثبتت الحاجة، ضمن حوار جاد مع مجتمع الأعمال.
وأشار الكيلاني إلى ملف السعر المحايد، موضحًا أن تحديد حد 30 مليون جنيه جاء بعد مناقشات موسعة، مع توجه لزيادته تدريجيًا، وأن تأخر نتائج الفحص كان بسبب ازدواجية فحص النشاط التجاري وفحص السعر المحايد، مع دراسة فصل نتائج الفحص لتسريع الإجراءات دون الإخلال بالإطار القانوني.
وأشاد نائب الوزير بجهود مصلحة الضرائب في تطوير كوادر متخصصة لمراجعة السعر المحايد، مؤكدًا أن جودة المخرجات تحسنت، مع الإشارة إلى أن وجود خلافات أو طعون يظل أمرًا طبيعيًا في أي منظومة ضريبية.
وفيما يخص التجاوز عن مقابل التأخير، أوضح أن اعتماد منظومة المخاطر وفحص العينات يقلل من الحاجة لفحص كل الملفات، ويحد من النزاعات الطويلة والتقديرات الجزافية.
وأوضح أن الاتجاه الحالي في ملف المساهمة التكافلية يركز على صافي الربح بدلًا من رقم الأعمال، استجابة لمطالب الممولين، مع دراسة النسب المناسبة، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل كمشروع قومي يخدم المجتمع.
أما في ملف الرصيد الدائن ورد ضريبة القيمة المضافة، فأكد الكيلاني أن المصلحة تعمل وفق مفهوم “القائمة البيضاء” للممولين الملتزمين، ما يسمح برد الضريبة خلال أيام دون تأخير، وسيتم تعميم هذا النهج على باقي الأرصدة الدائنة لتعزيز الثقة والالتزام الطوعي.
