كشفت مصادر حكومية لـ”البورصة”، أن وزارتي التموين والاستثمار، تعتزمان السماح لشركات إنتاج السكر، باستئناف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.
قالت المصادر، إن الوزارتين ستفعلان الاستثناء الوارد في قرار حظر تصدير السكر الذي أصدره المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار ، في أكتوبر الماضي، إذ ينص القرار على “حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة”.
أضافت أن تفعيل الاستثناء من الحظر، جاء بعد مراجعة موقف المخزون لدى شركات السكر، والتأكد من وجود فوائض تتراوح بين 1 – 1.5 مليون طن، حتى لا تتأثر الأسعار و احتياجات السوق المحلي.
أكدت المصادر، أن الشركات اجتمعت مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم الاتفاق علي تصدير السكر الخام الذي تم تكريره محليًا الزائد على الاستهلاك المحلي، بهدف دعم الشركات الصناعية وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، مع استمرار متابعة تطورات السوق المحلي وحجم المعروض لضمان عدم حدوث أي نقص.
وقال مصدر بإحدي الشركات المنتجة لسكر البنجر ، إن الشركة لديها مخزون يصل لنحو 200 ألف طن ، مشيرًا إلى أن الشركات الراغبة في التصدير تتقدم بطلب إلى وزير الاستثمار بالكمية المستهدف تصديرها للموافقة عليها.
وأوضح لـ”البورصة”، أن الشركة تقدمت بطلب لتصدير 35 ألف طن قبل بدء موسم الإنتاج الجديد في شهر فبراير المقبل.
من جانبه قال خالد الباشا، رئيس شركة الباشا لتعبئة المواد الغذائية، إن انخفاض الأسعار المحلية وزيادة المخزون لدى الشركات، دفعا الحكومة لفتح باب التصدير.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار السكر انخفضت بقيمة ألف جنيه في الطن خلال شهر، لتسجل حاليا نحو 23.5 ألف جنيه للطن بدلًا من 24.5 ألف جنيه، متأثرة بالكميات التى تستوردها بعض الشركات، وأدت إلى زيادة المعروض فى السوق بجانب الإنتاج المحلى.
وارتفع إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي بنسبة 34%، ليسجل إجمالي الإنتاج في العام الماضي 2.964 مليون طن، مقابل نحو 2.215 مليون طن في موسم الإنتاج عام 2024 بفضل اتساع رقعة زراعات محصول بنجر السكر.
