حققت صادرات مصر من الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث بلغت 7.6 مليار دولار مقارنة بـ3.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة نحو 4.4 مليار دولار.
واستعرض حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025؛ حيث أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 48.56 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 41.50 مليار دولار خلال العام السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت 17%.
كما سجلت الواردات المصرية ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغت نحو 83.14 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 79.37 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%. وأظهر التقرير انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%؛ إذ بلغ 34.447 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ37.869 مليار دولار خلال العام السابق له.
وتستهدف الوزارة، أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات التجارة، وزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنوياً، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، فضلاً عن حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقاً للاتفاقات الدولية.
وقد شملت قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية عام 2025 كلاً من: دولة الإمارات، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
قطاع مواد البناء في الصدارة
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025: قطاع مواد البناء بقيمة 14.880 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9.419 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 6.80 مليار دولار.
كما شملت أبرز القطاعات: السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6.46 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 4.69 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 3.39 مليار دولار، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 1.16 مليار دولار، والصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 638 مليون دولار، والأثاث بقيمة 427 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 ملايين دولار.
