في إطار استراتيجيتها لتنويع الاستثمارات وتعظيم العائد من مشروعاتها العمرانية المتكاملة، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة مصر للتعليم (EEP)، أكبر وأسرع مقدم لخدمات التعليم نموًا في مصر، والمملوكة لصندوق مصر للتعليم، وهو صندوق يتم إدارته ودعمه من قبل مجموعة إي إف چي هيرميس.
وتأتي هذه الشراكة ضمن خطة مجموعة طلعت مصطفى، لتعزيز مساهمة الأنشطة ذات العائد المستدام داخل مدنها المتكاملة، من خلال دمج الاستثمار التعليمي مع التطوير العقاري، بما يدعم القيمة الاقتصادية طويلة الأجل للمشروعات ويرفع من جاذبيتها الاستثمارية.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس جامعة خاصة داخل مدينة نور، أحد المشروعات العمرانية المتكاملة التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى بمنطقة كابيتال جاردنز شرق القاهرة، والتي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 21 مليون متر مربع، وتم تصميمها وفقًا لأحدث معايير الاستدامة ومفاهيم المدن الذكية، بما يدعم نمو الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدينة.
وتقتصر مشاركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة في مشروع الجامعة على المساهمة بأرض المشروع، والتي تمتد على مساحة تقدر بنحو 216 ألف متر مربع تقريبًا، وذلك مقابل الحصول على حصة في الشركة المالكة للمشروع، بالإضافة إلى حصة من الإيرادات طوال العمر التشغيلي للمشروع، وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذا المشروع بنحو 8 مليارات جنيه، بما يعكس حجم الاستثمار وقوة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال المرحلة الأولى من الجامعة بحلول عام 2029، وفقًا للخطط التنفيذية المعتمدة.
ووفقًا لبنود الاتفاقية، ستتولى منصة مصر للتعليم أيضًا تشغيل مدرستين داخل مدينة نور بموجب اتفاقية إدارة، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة داخل المشروع، وتتضمن الاتفاقية مساهمة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بأرض المدرستين، إلى جانب ضخ الاستثمارات المنتظرة الخاصة بإنشاء المنشآت التعليمية، بينما تتولى منصة مصر للتعليم مسؤوليات الإدارة والتشغيل، بما يضمن تحقيق عوائد تشغيلية مستقرة وتعزيز القيمة الاستثمارية للمدينة.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن تبدأ تسليمات الوحدات بمدينة نور خلال عام 2026، وفقًا للجدول الزمني المعتمد، وهو ما يدعم التسريع من وتيرة توليد الإيرادات داخل المدينة، ويعكس ذلك التزام مجموعة طلعت مصطفى بتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة والانضباط الزمني، ودورها في ودورها في دعم جهود تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في النمو الاقتصادي.
