تقدمت شركة «المعمورة للتعمير والتنمية السياحية» بطلب إلى البورصة المصرية لقيد أسهمها بجدول الأوراق المالية المصرية «أسهم» في السوق الرئيسي، في خطوة تمهد لانضمام إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام إلى سوق المال خلال الفترة المقبلة.
وأفادت إدارة القيد بالبورصة المصرية، في إفصاح صادر اليوم الثلاثاء، بأن الشركة تقدمت بطلب القيد بتاريخ 16 يونيو 2026، موضحة أن المستندات المقدمة تخضع حاليًا للمراجعة والفحص واستكمال المتطلبات اللازمة، تمهيدًا لعرض الملف على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وبحسب الإفصاح، يبلغ رأس المال المصدر والمطلوب قيده 250 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وأضافت البورصة أن الإعلان عن طلب القيد سيتم نشره لمدة خمسة أيام عمل اعتبارًا من تاريخ تقديمه، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته.
وتأسست شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية عام 1964 بموجب قرار جمهوري، وتتبع بالكامل الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتعمل في مجالات التطوير العقاري والسياحي وإدارة المشروعات والاستثمارات المرتبطة بالأنشطة السياحية والعمرانية.
وتتخصص الشركة في اقتناء الأراضي وتطويرها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة، ثم التصرف فيها من خلال البيع أو التطوير والاستثمار، إلى جانب تنفيذ وإدارة المشروعات السياحية والعقارية، كما تمتلك مساهمات في شركات تعمل بقطاعات السياحة والفندقة والاستثمار.
وتُعد الشركة المطور الرئيسي لمنطقة المعمورة الشاطئية بمحافظة الإسكندرية، إحدى أقدم المناطق العمرانية والسياحية في مصر، كما تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات العقارية والتجارية والسياحية، من بينها مشروعات في الساحل الشمالي ومدينة السادس من أكتوبر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار نشاط القيد بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية، في وقت تسعى فيه الشركات إلى الاستفادة من سوق المال كمنصة لتعزيز الحوكمة وتوسيع قاعدة المستثمرين ودعم خطط النمو والتوسع المستقبلية.
