كشفت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، عن خطة لخفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية من 8% إلى 1% لمدة عامين اعتبارا من شهر أبريل المقبل، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت رئيسة الوزراء – حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة – إن الأموال اللازمة لهذه الخطوة سيتم تأمينها دون إصدار سندات حكومية لتغطية العجز.
وأضافت تاكايتشي: “أتخذ هذه الإجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية التي تؤثر على المواطنين، ولضمان ثقة السوق من خلال تحقيق الاستدامة المالية، وسأحرص على إعادة معدل ضريبة المبيعات على المواد الغذائية إلى مستواه الحالي بعد عامين”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تراجعت فيه شعبية حكومة تاكايتشي، بعدما واجهت الأسر ضغوطا متزايدة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، نتيجة ضعف الين وتداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة.
وكانت رئيسة الوزراء قد حققت فوزا انتخابيا مهما في شهر فبراير الماضي على أساس تعهد بتخفيف أعباء المعيشة، من خلال تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامين.
