انخفض حجم التمويل العقارى الممنوح من شركات التمويل العقارى فى أكتوبر الماضى بنسبة 56.8 % عن الشهر السابق عليه وبلغ حجم القروض المقدمة من الشركات 32 مليون جنيه مقابل 74 مليون جنيه خلال سبتمبر 2012 ليصل إجمالى التمويل المقدم من الشركات منذ بداية النشاط فى مصر إلى 3.6 مليار جنيه.
واظهر تقرير هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أكتوبر الماضى وحتى بداية نوفمبر عن قيام الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى بعمليات اعادة تمويل بقيمة 10.7 مليون جنيه ليصل حجم عمليات اعادة التمويل العقارى التى قامت بها الشركة إلى 530.5 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر 2012.
وكشف التقرير عن توقيع 185 عقد جديد خلال شهر أكتوبر بنسبة نمو بلغت 77.9 % مقارنة بشهر سبتمبر حيث تم توقيع 104 عقد فقط ووصل اجمالى العقود التى تم توقيعها منذ بداية نشاط التمويل العقارى إلى 32.392 ألف عقد.
واستحوذت فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهرياً على نسبة 100% من اجمالى التمويل الممنوح من الشركات خلال شهر أكتوبر والبالغ 32 مليون جنيه كما حصدت الوحدات التى تتجاوز مساحتها 66 مترا مربع 90.6 % من اجمالى التمويل والوحدات مساحة 66 متر على 9.4 %.
فيما سيطر الإستخدام السكنى على 100% من اجمالى التمويل الممنوح من الشركات وهو ما يؤكد الحاجة إلى السكن فى السوق المصرى فيما انخفضت نسبة التعثر فى سداد الأقساط من 2.24% فى سبتمبر 2012 إلى 1.98% خلال شهر أكتوبر من نفس العام.
من جانبه قال أشرف رمزى العضو المنتدب السابق لشركة التعمير للتمويل العقارى أن انخفاض حجم التمويل الممنوح من الشركات خلال شهر اكتوبر الماضى طبيعى بسبب الاضطرابات السياسية التى شهدتها هذه الفترة وعدد الاعتصامات والمظاهرات فى ذلك الوقت.
أضاف أن الشركات اصبحت تدرس مواقف العملاء جيداً قبل القيام بمنح التمويل تخوفاً من الأوضاع الاقتصادية متوقعاً أن ينتعش سوق التمويل العقارى بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية والانتهاء من تعديلات قانون التمويل العقارى.
كتب – محمد درويش
