طالب مجتمع الأعمال الحكومة بضرورة عرض التعديلات المقترحة على التشريعات المختلفة مادامت تخص هذه التعديلات القطاع الاقتصادي، وأكد أصحاب الأعمال أنه من الضرورى تغليظ العقوبات على كل من يعتدى على حرية العمل، ويعمل على تخريب المنشآت، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة استخدام معتادى الاجرام، الذى يتضمن معاقبة الجانى بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 الف جنيه بينما تتم معاقبة من حرض للتخريب أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة له بالحبس أو الغرامة، التى لا تقل عن 50 الف جنيه.
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من الضرورى أن تحرص الحكومة على عرض التشريعات الجديدة على مجتمع الأعمال لابداء الرأى فيها، مؤكدا أنه حتى الآن لم تتم استشارة مجتمع الاعمال خاصة التجار بشأن القانون الجديد، وذلك على الرغم أن الاعمال التخريبية طالت مؤخرا معظم المؤسسات والشركات، التى خرج عمالها وموظفوها للشارع استغلالا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن العمال تناسوا انهم قد يسمحوا بهذا الخروج غير المنظم للمندسين بأن يكبدوا شركاتهم ومصانعهم خسائر بالمليارات، وأنهم أول من سيدفع فواتير هذه الخسائر من ارباحهم ورواتبهم بسبب توقف عجلات الانتاج.
فى المقابل قال ايمن الجيوشى، مدير شركة الجيوشى للصلب، إن التشريعات الجديدة لن تجدى فى ظل وهن وزارة الداخلية والغياب التام لرجال الشرطة المنوط بهم تنفيذ تلك القوانين، مما ادى إلى جرأة البلطجية والمخربين وعدم خوفهم من أجهزة الامن.
وأضاف أن الاعمال التخريبية من شأنها زعزعة الامن والاستقرار، فضلا عن الخسائر التى تسببها للاقتصاد المصري، ولذلك لابد ان تكون عقوبة الحبس 10 سنوات وليس 5 سنوات فقط، وأن مشروع القانون المقترح من الحكومة لا يوضح عقوبة من حرض بالقول واكتفت بلفظ الحبس.
من جانبه أوضح زكريا غالى، نائب شعبة الاخشاب بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة الحالية تواجه تحديات رهيبة، ومن ثم فان التشريعات الجديدة لن تجدى فى ظل عدم وجود جهات تنفيذية لتطبيقها، وأن تعطيل العمل لا يؤثر فقط على اقتصاديات مصر، لكنها تضر بالأمن العام.
وأشار إلى أن الاضرابات والاعتصامات فرصة ذهبية لاندساس المجرمين بين العمال للتخريب والانحراف بعيدا عن هدف مطالب العمال والموظفين، مطالبا بعدم استغلال الظروف فالشركات لم تتخل عنهم فى الماضي، ولا تترك مشكلة إلا وحاولت حلها ودعم العاملين ماديا واجتماعيا.
وكشف محمد اسماعيل، مدير قطاع التصدير بشركة قها، أن التشريعات الجديد قد تزيد من الاعمال التخريبية التى تؤثر سلبا على حجم الصادرات، ويؤدى إلى خسائر فى العملات الصعبة إضافة إلى التأثير على عملية الاستيراد لمستلزمات الانتاج متسائلا هل ستقنن التشريعات الجديدة التظاهرات فهى من اهم وسائل تعطيل العمل.
وفى سياق متصل قال محمد المراكبى، رئيس شركة «المراكبى» للصلب، إن التشريعات الجديدة لابد ان تتضمن النص على أن التظاهر حق مشروع للجميع، ومن حق أى فئة ان تتظاهر للمطالبة بحقوقها، إذ لم تحصل عليها من خلال الحوار المباشر مع المسئولين بشرط عدم تحويلها لاعمال تخريب وتعطيل للعمل، لأن هذا أمر مرفوض، فالاقتصاد المصرى يعانى من حالة ركود كبير، ولا يتحمل اعمالاً تخريبية.
وأضاف أن ما تعرض له القطاع الصناعى خلال الفترة الاخيرة من خسائر كاف جداً لاغلاق العديد من الشركات وتشريد عدد كبير من العمال توفيراً للنفقات، بسبب تفرغ العمال للتظاهر، والإضرابات، مطالبا بأن تتضمن التشريعات الجديدة ما يضمن دفع عجلة الإنتاج، وحث العمال على مضاعفة الانتاجية، وتغليب المصلحة العامة للوطن على المصالح الفردية للاشخاص.
يذكر أن الحكومة انتهت من ادخال مجموعة من التعديلات على القانون رقم 34 لسنة 2011، الذى ربط عقوبة التخريب والاعتداء على حرية العمال واتلاف المنشآت بسريان قانون الطوارئ، وأنه من المقرر أن تناقش الحكومة تلك التعديلات الاسبوع المقبل، التى تنص على العقوبة بالحبس 5 سنوات وغرامة 200 الف جنيه على من يقوم باعمال تخريب أو تعطيل للمنشآت، بالاضافة إلى الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن 50 الف جنيه لمن يحرض على تلك الأفعال.
كتبت – إنعام العدوى
