بقلم – حسين عبد ربه
ما بين نظام مبارك المخلوع ونظام مرسى «الإخوان» هناك قاسم مشترك بين النظامين وهو أهمية إجراء إصلاح اقتصادى وهذا المصطلح عرفه المصريون وظلوا يسمعونه منذ ما يقرب من 22 عاماً عندما لجأت مصر إلى صندوق النقد بداية التسعينيات وقتها بدأت مصر تنتهج سياسات تحريرية للأسعار وللتجارة والصناعة والخصخصة وكلها سياسات اكتوى بنارها غالبية الشعب المصرى، لأنها تمت دون مظلة من الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من هذه السياسات.. ادرك المصريون أن صندوق النقد فرض روشتة الإصلاحية والتى تقوم على تحرير سعر الصرف وخفض الإنفاق الحكومى وتحديد الحد من سياسات الدعم وتجميد التشغيل بالجهاز الحكومى وفرض مزيد من الضرائب واتباع سياسات انكماشية فى بداية تطبيق سياسات الإصلاح.. ومن وقتها ظلت حكومات عهد مبارك المتعاقبة لا تتوانى فى تقديم قروض الولاء والطاعة للصندوق وسياساته، خاصة حكومتى عاطف عبيد وأحمد نظيف، حيث انتهجت البلاد سياسات اقتصادية لم يستفد منها إلا فئة محدودة من الشعب وظلت باقى من الفئات بعيدة عن ثمار أى سياسات إصلاحية بل كانت هذه الفئات التى تدفع ثمن تطبيق هذه السياسات. والآن ومع العودة مرة أخرى لصندوق النقد لاقتراض 4.8 مليار دولار فإن الصندوق اشترط وجود برنامج اقتصادى للبلاد خلال السنوات المقبلة، بالطبع هذا البرنامج يعكس حالة الوضع الاقتصادى الراهن بكل ما يعانيه من عجز فى موارد الدولة وعدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين خاصة المطالب الفئوية وتدهور الاحتياطى النقدى للبلاد.
وبدأت الخطوط العريقة للبرنامج الاقتصادى الذى تعده الحكومة تتسرب للرأي وينطوى البرنامج على أهمية إعادة هيكلة الدعم وترشيده، خاصة دعم الطاقة واتباع سياسات تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
هذا بجانب السعى لزيادة موارد الدولة عبر فرض ضرائب جديدة بمسميات مختلفة كل ذلك يراه رجل الشارع عودة للوراء لزمن مبارك الذى ظل يردد بأهمية الإصلاح الاقتصادى ليعيش المواطن فى مستوى معيشى مرتفع وطالت سنوات الإصلاح ولم يجن من ثماره إلا الجوع والبطالة وأزمات طوابير الخبز والبوتاجاز وكلها مازالت مستمرة، ومن هنا فإن العودة لتطبيق سياسات إصلاحية لن تكون مقبولة، لدى المواطن حتى، وإن كان هذا المواطن إخوانياً ملتزماً بالسمع والطاعة لجماعته التى تحكم الآن.. فلابد من الحديث أكثر عن سياسات الحماية الاجتماعية ذلك فى ظل تطبيق سياسات اقتصادية جديدة.. وهذا هو الأهم.
