كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الميزانية المعدلة لشركة المصرية لتجارة الجملة، التى تضمنت استثمار 52.812 مليون جنيه وتحقيق صافى ربح 21.438 مليون جنيه بعد الضرائب، أن الشركة لم تقم بموافاته بميزان المراجعة ودفتر اليومية العامة بعد التعديل نظراً لعدم الانتهاء من اعداد الميزان والتسجيل بالدفاتر حتى تاريخ تقديم القوائم المالية المعدلة، مما له أثر مباشر على عدم تحقق الجهاز من صحة الأرقام الواردة بالدفاتر والسجلات ومطابقتها على القوائم المالية المعدلة فى 30 يونيو 2012.
وأضاف التقرير، الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن الشركة تمسك سجلاً للأصول الثابتة مستخرجاً من الحاسب الآلى غير مستوفى البيانات الواجب إثباتها، طبقا لما ورد بنماذج النظام المحاسبى الموحد، ما تعذر معه الحكم على صحة المطابقة التى أجرتها الشركة والخاصة ببند وسائل النقل والانتقال خاصة فى ضوء تكرار أرقم الشاسيهات والموتورات، كما لم تقم الشركة بإجراء المطابقة لباقى بنود الأصول الثابتة فى 30 يونيو الماضى، وبما لايمكن من التحقق من صحة الرصيد الفعلى لتلك البنود.
كما لم تفصح الشركة للجهاز عن الأصول الثابتة المهلكة دفتريا ومازالت تعمل بالإيضاحات المتممة عن الميزانية المعدلة فى 30 يونيو الماضى.
وأشار المركزى للمحاسبات إلى معالجة الأرصدة الدائنة لمفردات بعض بنود الأصول الثابتة والتى يرجع تاريخ استبعاد بعضها إلى أعوام 2005 و2009 بتخفيض أرصدة مدينة لمفردات بعض البنود غير المحددة وبذات القيمة بإجمالى 656 ألف جنيه، دون وجود مستندات تؤيد ذلك وبما يتعارض مع النظام المحاسبى الموحد وقواعد الرقابة الداخلية.
وانتقد المحاسبات عدم موافاته بالشهادات السلبية الخاصة ببعض الأراضى والمبانى البالغة مساحتها 31.708 ألف متر بقيمة 14.359 مليون جنيه، وأفادت الشركة بردها بأنه تم الحصول عليها.
وذكر التقرير أنه لم يتم تخفيض حساب الأراضى بقيمة أرض عين ياسين بالخارجة، والتى تم سحب تخصيصها بقرار محافظ الوادى الجديد رقم 529 فى 29 نوفمبر 2011 مقابل تخصيص أرض بديلة للشركة، وطالب «المحاسبات» بتخفيض القيمة من حساب الأراضى مع تكوين مخصص بكامل القيمة فى 30 يونيو 2012 لحين الحصول على قطعة أرض بديلة.
وأشار المحاسبات إلى قيام المصرية لتجارة الجملة بإدراج قيمة أرض أحمد عصمت بمساحة 2.090 ألف متر مربع نهاية العام المالى 2011 ـ 2012، وسبق تكليف الشركة استشارياً لقياس مساحة الأرض والذى أوضح أن المساحة قدرها 2071 متراً فقط.
وأضاف التقرير أن الشركة حصلت على الأرض من شركة التعمير والاستشارات الهندسية مقابل اخلاء الشركة محلات أرقام 4 و3و2 بشارع النخيل والأعشاب بالدقى بمحافظة الجيزة وطالب بالغاء القيد وتحديد المسئولية فى شأن عدم اثبات قيمة الأرض منذ تسلمها حتى تاريخه.
وأشار الجهاز إلى أن رصيد المخزون بلغ 384.652 مليون جنيه فى 30 يونيو 2012 وتبين بشأنه عدم موافاة المركزى للمحاسبات بتحليل أرصدة مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع موزعاً على فروع الجملة التجزئة والمميكن وبما لايمكن معه الحكم على مدى صحة الرصيد والبالغة قيمته 282.37 مليون جنيه.
وأضاف أن المصرية لتجارة الجملة أثبتت الرصيد الدفترى لمخزون بضائع مشتراة بغرض البيع والبالغ نحو 282 مليون جنيه فى تاريخ الميزانية دون اثبات رصيد الجرد الفعلى، ورغم إجراء بعض التعديلات على المخزون بالميزانية المعدلة الورادة للادارة برقم 48 فى 23 يناير 2013، فإنه تبين استمرار وجود فوارق كثيرة بكميات الزيادة وبالنقص لم يتأثر بها المخزون فى ذات التاريخ بموجب المطابقات التى تمت وبما لايمكن معه الحكم على صحة رقم المخزون الظاهر فى الميزانية.
وانتقد الجهاز عدم تقديم الشركة أسس تقييم المخزون من بضائع مشتراة بغرض البيع بفروع المميكن فى ضوء ما لوحظ من زيادة أسعار التقييم عن الأسعار الوادرة بدوريات الأسعار لبعض الأصناف بالإضافة لتقديم الشركة كشوفاً غير موضح بها اسم المورد ووحدة القياس.
كما انتقد التقرير مخالفة الشركة لقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة نهاية أكتوبر 2010 بشأن تفعيل السجلات الخاصة بمتابعة أرصدة مخزون بضائع لدى الغير قرار رقم 17 حيث لا تقوم الشركة بإمساك أى سجلات فى هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم تضمين منشور الجرد السنوى نهاية يونيو 2012 أى تعليمات بشأن التحقق من وجود أرصدة المخزون لدى الغير وبما لايمكن الجهاز من التحقق من صحة الكمية المدرجة بالقوائم المالية وقامت الشركة بإثبات كمية 23.192 ألف طن من السكر الحر مخزون بضائع لدى
الغير بنحو 99.147 مليون جنيه بناءً على شهادة واردة من شركة السكر والصناعات التكاملية فى 10 ديسمبر 2012 بقيد لايوجد به أى توقيعات وقامت الشركة بتسوية 66.338 مليون جنيه من حسابات الموردين مدين مقابل تحميل حسابات مشتريات بغرض البيع ودون تسوية باقى المبلغ والبالغ نحو 32.809 مليون جنيه كمشتريات بغرض البيع.
وانتقد التقرير وجود سلع بطيئة الحركة وأخرى قاربت صلاحيتها على الانتهاء ضمن مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع نهاية العام المالى بلغ ما أمكن حصره 1.66 مليون جنيه ولم تقدم الشركة ما يفيد بالتصرف فيه.
وذكر التقرير أن رصيد العملاء المدين بلغ 54.401 مليون جنيه فى 30 يونيو 2012 بعد خصم مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها بنحو 59.557 مليون جنيه مقابل 2.934 مليون العام المالى السابق.
وأشار إلى أن رصيد عملاء القطاع الخاص بلغ 56.573 مليون جنيه فى 30 يونيو 2012 يتمثل فى مديونية عملاء سكر الوكالة للشركة والمرحلة منذ 1997 ـ 1998 نظرا لتوقفهم عن السداد وتسليمهم الشركة شيكات بدون رصيد وقد صدرت أحكام لصالح الشركة ولم تنفذ حتى تاريخه وبلغ رصيد عملاء قطاع خاص عائلى عجوزات نحو 19.484 مليون جنيه نهاية يونيو 2012.
وأشار المركزى للمحاسبات إلى أن رصيد شركتى الشرق للتأمين والتأمين الأهلية يتضمن مبالغ مرحلة منذ أكثر من 12 عاماً بلغت 1.413 مليون جنيه و5.661 مليون جنيه على التوالى وتقابله أرصدة دائنة بذات المبالغ. وانتقد التقرير استمرار ظهور رأس المال العامل بالسالب، حيث بلغ 55.634 مليون جنيه ما يشير إلى وجود خلل فى الهيكل التمويلى للشركة الأمر الذى لايسمح بالوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
وأضاف التقرير أن صافى التدفقات النقدية بالأنشطة الثلاثة جارى واستثمارى وتمويلى بلغ بالسالب 45 مليون جنيه و20 مليوناً و7 ملايين على التوالى بإجمالى 72 مليون جنيه للتغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية 2011 ـ 2012، ما أدى إلى انخفاض رصيد النقدية فى 30 يونيو 2012 إلى 76 مليون جنيه مقابل نحو 148 مليوناً العام الماضى.
وطالب الجهاز بإعادة النظر فى السياسات المالية المتبعة بالشركة والعمل على التغلب على ظهور رأس المال العامل بالسالب.
وأكد التقرير أن القوائم المالية المعدلة لاتعكس بصورة صحيحة وبعدالة ووضوح فى جميع جوانبها المهمة عن المركز المالى المعدل بالشركة فى 30 يونيو 2012 ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ولاتتفق مع القوانين واللوائح المصرية.
خاص البورصة
