نفى مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الصحف المستقلة وبثه أحد المواقع الإلكترونية، الأحد، بشأن قيام مؤسسة الرئاسة بتكليف قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإمدادها بقاعدة بيانات المواطنين الشخصية.
وأضاف المصدر أن ما أثير حول ذات الموضوع ليس له أي أساس من الصحة، مناشداً وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تحري الدقة فيما ينشر أو يذاع من أخبار خاصة بالوزارة.
