تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز“أفروديت” يقع فى المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص، مع وقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون من قبل إسرائيل لجلسة 23 أبريل المقبل تقديم الأوراق والمستندات.
يذكر أن مقيمى الدعوى هم ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب متقاعد صلاح الدين سلامة، وعادل شرف المحامى، واختصموا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول بصفاتهم.وطالبت الدعوى التى حملت رقم2147 لسنة 67 قضائية بإلزام إسرائيل بعدم التنقيب فى حقلى لفياثان وشمشون، والتأكيد على عزم مصر توقيع عقوبات على الشركات التى تنقب على الغاز والبترول فى الحقلين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وذكرت الدعوى أن إسرائيل تعدت على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية الخالصة لمصر وخرق اتفاقية كامب ديفيد، وطالبت وزارة الخارجية باتخاذ اللازم تجاه الولايات المتحدة الأمريكية كضامن للاتفاقية واللجوء إلى التحكيم الدولى، وعرض الموضوع على مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بالاسلوب الذى تراه الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية، وإعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وأكدت الدعوى إنه لابد من تكثيف التواجد العسكرى بشرق البحر المتوسط وعمل الدوريات العسكرية اللازمة لحماية المنطقة مع سرعة إتمام صفقة الغواصتين النوويتين الألمانيتين من ألمانيا أسوة بإسرائيل حتى تستطيع القوات المسلحة حماية الآبار والثروات من الاعتداء عليها من قبل كل من إسرائيل وقبرص.
وأوضحت الدعوى أن حفر إسرائيل فى حقل لفياثان وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2010 يمثل اعتداء على المياه الاقتصادية المصرية، حيث يقع هذا الحقل من شمال دمياط مسافة 188 كيلو مترا بينما يبعد عن حيفا235 كيلو متر، وكذلك حفر إسرائيل فى حقل شمشمون، وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2011يمثل اعتداء على المياه الاقتصادية المصرية، لأنه يبعد عن شمال دمياط 114 كيلو مترا، بينما يبعد عن حيفا 337 كيلو مترا.
