تراجعت مصر 10 مراكز في تصنيف المنتدي الاقتصادي العالمي للسياحة للعام الجاري لتستقر في المركز 85 بدلاً من 75 في عام 2011، والعاملون بالقطاع السياحي أرجعوا ذلك إلي عدم توافر الأمن والسلامة بالقدر الكافي إلي جانب تدني الخدمات العامة بالشارع المصري.
قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن الانفلات الأمني في الشارع المصري وعدم التواجد الفعال لأفراد الشرطة إلي جانب انعدام الخدمات من الأسباب الرئيسية وراء تراجع مصر 10 مراكز دفعة واحدة في تصنيف المنتدي الاقتصادي العالمي للسياحة هذا العام.
وأضاف أن أهم الأسئلة التي وجهت للمشاركين المصريين في بورصة برلين من الجانب الألماني كانت حول عدد دورات المياه بالشارع المصري، لكننا لم نستطع الرد، مشيراً إلي أن عدم توفر مثل تلك الخدمات البسيطة قد يؤدي لتراجع المقصد المصري بنسب عالية.
وأشار إلي أن التحرش السياحي ضمن أسباب تدني الإقبال علي المقصد المصري، لأنه ظاهرة غير حضارية وتقوم بإجبار السائح علي شراء سلعة أو ممارسة نشاط لا يرغب فيه.
وأوضح أن السائح القادم لمصر في الفترة الحالية لا يُعتبر ذا دخل مرتفع، ويأتي للمكوث في فندق شامل الخدمات وبأسعار منخفضة دون الخروج للتسوق أو ممارسة أي أنشطة سياحية قد ترفع من الايرادات.
و ذكر عبد العال أن المنتدي الاقتصادي العالمي للسياحة يقوم بتصنيف الدول كل ثلاث سنوات من حيث الأمان والنظافة العامة والخدمات السياحية، لكنه لا يتمتع بالدقة الكافية كتصنيف البورصات العالمية مثل بورصتي برلين وميلانو.
وقالت التقارير الصادرة عن المنتدي الاقتصادي العالمي للسياحة والسفر: إن ترتيب مصر جاء رقم 86 من حيث قواعد السياسة والأنظمة، وفي المركز الأخير رقم 140 من حيث توفير السلامة والأمن.
وسجلت مصر رقم 57 في ترتيب الصحة والنظافة العامة، ورقم 18 من حيث أولويات السياحة والسفر، و57 من حيث البنية التحتية للنقل الجوي و96 في البنية التحتية للمواصلات العامة، والمرتبة 90 في البنية التحتية للسياحة.
ذكرت التقارير أن مصر حصلت علي المركز الرابع من حيث المنافسة السعرية في صناعة السياحة، والمركز 80 فيما يتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أوضح التقرير أن الموارد البشرية المصرية احتلت المركز 105 في التصنيف الدولي، وحصلت علي المركز 60 عن توافر العوامل الجاذبة للسياحة، وسجلت رقم 87 في كيفية استغلال الموارد الطبيعية، وجاء تصنيف ثقافة المواطن المصري في المركز الـ 61.
قالت أمينة غانم، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية ان التقرير انتقد عدم الأمان الذي تعاني منه البنية التحتية للطرق والمواصلات العامة والقطارات علي وجه الخصوص.
وأضافت أن الوضع الاقتصادي الحالي للدولة لا يسمح بتعديل منظومة الطرق، إلي جانب انخفاض الاستثمارات في الخدمات علي الطرق المؤدية لبعض الأماكن السياحية الجديدة كالساحل الشمالي.
وأشارت إلي ارتفاع تكلفة السفر علي متن الطيران المصري مقارنة بباقي الشركات العالمية، ودعت إلي إدخال شركات أخري في هذا القطاع لمنافسة شركة مصر للطيران التي تعد المسيطر الوحيد علي حركة السفر الجوي في البلاد.
وقالت غانم ان المجلس الوطني المصري للتنافسية بصدد التعاون مع وزارة السياحة لوضع استراتيجية جديدة لتحديث المنظومة السياحية وتحسين صورة مصر أمام الدول الأخري. وأوضحت أن الاستراتيجية تتضمن إطلاق حملات ترويجية للمقاصد البعيدة عن القاهرة كأسوان والأقصر وسيناء ونويبع وطابا، إلي جانب حملات توعية ورقابة علي البازارات والعاملين بها وتأهيلهم لمعاملة السائحين بصورة حضارية، بالإضافة لتنظيم صفوف سائقي التاكسي المتواجدين بمحيط المطار ووضع كاميرات مراقبة لضبط المخالفين أو المتسببين في مضايقة السائحين.
وأضافت الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية أنه سيتم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية قريباً علي أن يتم عرضها علي وزير السياحة خلال يونيو القادم، وفور اعتمادها من الوزارة سيتم إخطار جهات التمويل للبدء في التنفيذ، خاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورجال الأعمال في القطاع السياحي.
من جهته، قال حمدان فتحي، المدير العام لشركة «ويدجت تورز» للسياحة، ان تصنيف مصر في المنتدي الاقتصادي العالمي للسياحة جاء في وقت خاطئ وأرجع تدني الترتيب المصري إلي أحداث العنف التي يمر بها الشارع المصري منذ اندلاع الثورة.
و أضاف أن وسائل الإعلام هي المحرك الرئيسي لتراجع مصر في التصنيف العالمي، حيث دأبت القنوات الإعلامية المصرية علي تضخيم الأحداث، في حين أن الإعلام الخارجي لا يبث أخبار الدول الأجنبية بنفس تلك الصورة رغم ارتفاع معدلات العنف في شوارع بعض الدول المتقدمة كأمريكا – حسب قوله.
وطالب فتحي القطاع السياحي بالتوجه للأسواق الأخري كالهند وباكستان وماليزيا وفيتنام، وتسهيل إجراءات حصول مواطني تلك الدول علي التأشيرات.
أشار إلي أن مصر توجهت في الفترة الحالية للسوق الإيراني لتعويض الخسارة الناتجة عن انخفاض التوافد الأوروبي.
كتبت – بسمة رجب
