وافقت الحكومة علي عدم امتداد الأثر الرجعي لقانون تنمية سيناء علي المستثمرين من مزدوجي الجنسية، ومد حق الانتفاع بالأراضي إلي 40 عاماً.
قال اللواء طارق سعد الدين ، الرئيس التنفيذي للتنمية السياحية لـ«البورصة» إن الهيئة حصلت علي موافقة مجلس الوزراء بإجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء، وتنظر إحالتها إلي وزارة العدل للنظر فيها وصياغتها.
وتوقع سعد الدين صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء الشهر الجاري، علي أن تنص التعديلات علي عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، مما سيؤدي لمزيد من الاطمئنان لدي مزدوجي الجنسية من المستثمرين ولا يدفعهم إلي بيع ممتلكاتهم خلال الـ 6 أشهر القادمة.
وأوضح اللواء طارق سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية أن قانون تنمية سيناء الاخير يقف عقبة في طريق التنمية، كما أن جهاز تنمية سيناء فرض 3 جنيهات لكل متر في المشروعات السياحية لأول 200 ألف متر، وجنيهين لكل متر في الـ 200 ألف متر الأخري ومتر عن باقي المساحة في حال تجاوزها 400 ألف متر، وبذلك يدفع المستثمر 600 ألف جنيه لاستخراج تصريح عمل لمساحة 200 ألف متر فقط.
وأشار إلي أن الهيئة طالبت بمد حق الانتفاع إلي 40 عاما بدلا من 30 عام، بينما ستتمتع الأراضي التي طرحتها الهيئة داخل سيناء قبل تعديل اللائحة بحق انتفاع 30 عاما فقط.
وطالب عادل شكري، عضو مجلس الإدارة بشركة b&g للاستثمار السياحي الحكومة بتعديل القانون وعدم صياغة مواد قانونية جامدة،علي حد قوله.
أضاف أن الحل يكمن في عقد اجتماعات بين المستثمرين والاتحاد المصري للسياحة والحكومة لسن تشريعات أكثر مرونة وتعمل علي جذب الاستثمارات لمصر.
وأوضح أن تحديد فترة حق انتفاع يجب أن يراعي اختلاف المشروعات من حيث طبيعتها أو حجم تكلفتها ورؤوس الأموال التي ضخت فيها، مع ضرورة تقسيم مدة حق الانتفاع إلي أقسام تشمل الصناعية والسياحية ولكل نوع شريحة حسب التكلفة.
من ناحيته، طالب عادل عبدالرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالعودة إلي القوانين القديمة التي كانت تحدد فترة حق الانتفاع بـ 99 عاماً.
كتب – عبدالرازق الشويخي
