لم تقف تداعيات أزمة الدولار علي السوق العقاري عند ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة المستوردة، وإنما امتدت إلي العقود التي تربط بين الشركات المالكة للمراكز التجارية والمستأجرين من الماركات المحلية والأجنبية والمطاعم وغيرها لعدم توافر الدولار في الأسواق.
يأتي ذلك بعد أن نشبت أزمة حادة منذ مطلع العام الجاري وبدء صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بما ينعكس علي القيم الايجارية لمحلات التجزئة في المولات بالارتفاع بنفس نسبة صعود الدولار، خاصة ان غالبية المراكز التجارية، خاصة الكبري منها متعاقدة علي تحصيل الإيجارات بالعملة الأمريكية.
ووفقاً لأيمن سامي، مدير فرع شركة «جونز لانج لاسال» مصر، فإن عدداً من الشركات المالكة للمولات التجارية يدرس ـ حالياً ـ طلبات من العديد من المستأجرين لتعديل عملة سداد القيمة الايجارية إلي الجنيه بدلاً من الدولار لتجنب مشكلة فروق العملة، في ظل صعود الدولار 15% حتي الآن، فضلاً عن صعوبة توفير العملة الأمريكية الآن، في حين لم تحقق مبيعات المحلات التجارية نفس نسبة الزيادة في المبيعات، لكن هناك تفهما وتعاوناً بين أصحاب المولات والمستأجرين، دفعهم لقبول السداد بالجنيه أو تثبيت سعر الدولار.
وقال محمد جلال ، رئيس شركة « تسويق » لتسويق المراكز التجارية خاصة الكبري منها، إن شريحة كبيرة من المستأجرين تجد صعوبة ـ حاليا ـ في سداد القيمة الإيجارية بالدولار، بعد ارتفاع أسعاره أمام الجنيه، وفي الوقت نفسه تحقيقها مبيعات لا تتناسب مع زيادة الأسعار، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
أضاف أن عدداً كبيراً من المولات يعاني حالياً ـ توقف المستأجرين عن سداد الإيجارات بسبب هذه الأزمة، كما دخلت الشركات المالكة في مفاوضات ـ حالياً ـ مع المستأجرين الذين طلبوا تخفيض القيم الإيجارية أو تحويل عملة سدادها إلي الجنيه.
وأشار جلال إلي مشكلة أخري تتمثل في أن سوق التجزية المصري لا يزال بكراً، حيث يضم نحو 1500 ماركة فقط مقابل أكثر من 8 آلاف ماركة في دولة الإمارات علي سبيل المثال، ما يؤدي لعدم وجود بدائل كثيرة أمام الشركات المالكة لاستبدال المستأجرين بآخرين ويدفعها للتفاوض مع الحاليين وابداء مرونة.
ويأتي اشتراط الشركات المالكة تحصيل القيمة الايجارية بالدولار نظراً لحصولها علي قروض بالعملة الأمريكية لتمويل مشروعاتها، نظراً لاعتمادها علي جانب كبير من المكون المحلي.
من جهته، قال محمد إلهامي الكرداني، رئيس مجلس إدارة المجلس المصري للمراكز التجارية، ان نسبة الشركات التي تبرم عقوداً إيجارية لعملائها بالدولار تمثل 25% من المراكز التجارية في السوق فيما يسدد المستأجرون قيمة الإيجارات بالجنيه بما يعادله من الدولار وفقاً لأسعار البنك المركزي، وأنه ليس هناك ما يلزم العملاء علي السداد بالدولار ما لم يتضمن العقد خلاف ذلك.
تابع ان الشركات التي تتعامل بهذا النظام وضعت دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع في بداية تطويره ان تكون الحصيلة الإيجارية بالدولار لتفادي التراجع في قيمة الجنيه مقابل العملات الاخري وغالبا ما تكون شركات عالمية.
كتب – أيمن عبدالحفيظ وحمادة إسماعيل
