بقلم – خالد حسني مدبولي
كانت نهاية الأسبوع الماضي المنتهي يوم الجمعة 22 مارس نهاية مؤلمة بالفعل، ففي يوم الخميس 21 مارس تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة « موديز » العالمية، كما اتخذ البنك المركزي المصري في ذات اليوم قراراً برفع أسعار الفائدة الدائنة والمدينة لديه.
هذا بالإضافة إلي ما شهدته منطقة المقطم يوم الجمعة 22 مارس من اشتباكات دامية بين مجموعات من المناصرين لجماعة الإخوان المسلمين ومجموعات من المعارضة.
وشكّلت الأحداث الثلاثة تأثيراً سلباً حاداً علي الوضع الاقتصادي في مصر، خاصة أنه يلقي بظلال سوداء علي مدي قدرة الدولة المصرية علي تحقيق التوافق السياسي بين الفرقاء، وكذلك علي مدي القدرة المالية لمصر في التزامها بسداد مديونياتها الخارجية.
أحداث المقطم
ما شهدته منطقة المقطم من أحداث لا يعبر فقط عن صورة مكررة من المشهد الفوضوي المحتقن الذي تعيشه مصر منذ شهور، لكنه أيضاً يعد مؤشراً خطيراً علي الطريقة المتبعة في مصر حالياً – والمتوقع استمرارها مستقبلاً – لعرض وجهات النظر أو التعبير عن الرؤي والأفكار التي تندرج تحت عنوان عريض هو «العنف».
كما أنه يرسّخ لحالة الغوغائية في تناول المشكلات، وغياب تام للأمن، وزيادة في حالة الخوف والتوجس والفزع لدي قطاع عريض من المصريين.
ولاشك في أن مثل تلك الأحداث يكون له تأثير مباشر علي الاقتصاد المصري «يتمثل في هبوط البورصة وتراجع السياحة وانخفاض الإنتاج وغيره» وعلي مدي القدرة علي التعافي سريعاً من الأزمة المالية والاقتصادية.
تخفيض التصنيف الائتماني
وقد سبق أحداث المقطم بيوم قيام مؤسسة « موديز » للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيفها لمصر في إشارة واضحة لمدي تأزم الوضع الاقتصادي،
ولكن ماذا يعني تخفيض التصنيف الائتماني؟
التصنيف الائتماني هو عملية قياس مدي قدرة المؤسسة أو الدولة علي الوفاء بسداد ديونها والتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لدي الجهات المُقرِضة.
وتحتكر ثلاث مؤسسات أمريكية كبري هي « ستاندرد آند بورز » و« فيتش » و« موديز » وضع التصنيفات الائتمانية لمختلف المؤسسات المالية والبنوك والدول علي مستوي العالم، وتستخدم تلك المؤسسات معايير اقتصادية ومالية ومحاسبية أهمها قياس معدلات الربحية والأصول والتدفقات النقدية التي توضح الوضع المالي للدولة أو المؤسسة محل التصنيف، كما تأخذ في الحسبان الأوضاع السياسية والمالية والاقتصادية المحيطة بالمؤسسة أو الدولة.
وقد تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات من قبل المؤسسات الثلاث خلال العامين الماضيين في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وتأثيره المباشر علي قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وكان آخر تلك التخفيضات ما قامت به مؤسسة « موديز » من تخفيض للسندات الحكومية في مصر من درجة B3 إلي درجة Caa1، ولكن ماذا تعني تلك الرموز؟.
تضع مؤسسات التصنيف فئات مختلفة توضح من خلالها مدي جودة وكفاءة الملاءة المالية للدولة وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها ومدي وجود مخاطر من عدمه، بحيث تنقسم تلك الفئات إلي ثلاث مستويات رئيسية : أولها تحمل الرمز A (بدرجاته) وتعني جودة عالية في الوفاء بالالتزامات ومخاطر قليلة، وثانيها تحمل الرمز B (بدرجاته) وتعني مقدرة كافية علي سداد الالتزامات مع إمكانية وجود مخاطر، وثالثها تحمل الرمز C (بدرجاته) وتعني عدم قدرة علي السداد وارتفاع المخاطر بدرجة عالية.
ومن ثم فإن التخفيض الأخير لمصر من قبل «موديز» من B3 (وهي أدني درجات الفئة B) إلي Caa1 (وهي أول درجة في الفئة C) يعني الانتقال من مستوي «القدرة علي سداد الالتزامات» إلي مستوي «وجود مخاطر مرتفعة وعدم قدرة علي السداد».
وهو ما يعني ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة المصرية من الدول المانحة أو المؤسسات المالية الدولية، وانخفاض الثقة في الاقتصاد المصري خاصة مع استمرار ضبابية المشهد الاقتصادي نتيجة عدم وجود برنامج اقتصادي واجتماعي واضح حتي الآن يلقي قبولاً مجتمعياً وتوافقاً شعبياً ويراعي الأبعاد الاجتماعية ومحدودي الدخل والفقراء. كما يعني التخفيض أيضاً صعوبة وتعثر مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
رفع أسعار الفائدة
أما ما يتعلق برفع أسعار الفائدة فهو إحدي أدوات السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي من أجل تقليص حجم المعروض النقدي في الاقتصاد في حالات الرواج والانتعاش وذلك عن طريق تشجيع زيادة الايداعات بالعملة المحلية في البنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة.
إلا أنه في حالة الوضع الاقتصادي الحالي في مصر فإن قرار رفع سعر الفائدة جاء في الأساس للحد من الطلب المتزايد علي الدولار «الدولرة» وزيادة الودائع بالجنيه، وكذلك من أجل زيادة السيولة المتوافرة لدي البنوك لتتمكن من شراء كميات أكبر من السندات الحكومية وأذون الخزانة للمساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
إلا أنني اسجل تحفظي الشخصي علي هذا القرار، أولاً: لكونه جاء بشكل مفاجئ ويشوبه نوع من التسرع النسبي من أجل علاج مشكلة مؤقتة وهي الدولرة في حين كان من المتوقع بشكل كبير أن يتم تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية إلي حين اتضاح الرؤية فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية في مصر وانعكاسها علي الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام خلال الفترة القادمة.
وثانياً: أن هذا القرار من المحتمل أن لا يؤتي ثماره بالشكل المأمول خاصة مع استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه واستمرار حالة المضاربة علي الدولار ونقص المعروض منه بشكل كبير سواء في البنوك أو شركات الصرافة، مع زيادة الطلب عليه من قبل المستوردين، وهو ما يمكن أن يخلق من جديد سوقاً سوداء للعملة الأجنبية.
وثالثاً: أن ارتفاع أسعار الفائدة – بما يصاحبه من ارتفاع تكاليف الاقتراض – يؤدي في معظم الأحوال إلي تباطؤ الاستثمار وتراجع معدلاته، في الوقت الذي يشهد فيه هذا الاستثمار بالفعل تراجعاً حاداً منذ قيام الثورة وحتي الآن.
وضع اقتصادي متأزم
وإذا ما جمعنا معاً أحداث المقطم وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر وكذلك رفع أسعار الفائدة في مشهد واحد، فإننا بلا شك سنكون أمام صورة غير مريحة للاقتصاد وأزمة حادة بالفعل سوف تدخلنا في دائرة مغلقة من الركود الاقتصادي وتباطؤ النمو وتراجع الانتاج وزيادة البطالة وارتفاع أعداد الفقراء والمحرومين.
وهو ما يخلق وضعاً اقتصادياً متأزماً للغاية من المتوقع أن يتفاقم لاحقاً ليؤدي إلي أوضاع مالية واقتصادية خانقة لقطاع عريض من الشعب المصري، ومن ثم التمهيد لحالة ثورية جديدة لكنها ستكون هذه المرة ثورة اقتصادية اجتماعية في الأساس سوف تأكل الأخضر واليابس ولن تبقي علي شيء، ووقتها لن تجدي أي مبادرات سياسية أو توافق مجتمعي أو برامج اصلاح اقتصادية أو اجتماعية.
