بقلم – خالد حسني مدبولي
هل تتعرض الطبقة الوسطي في مصر حالياً للاختفاء أو التآكل، كما أشار د. رمزي زكي في كتابه «وداعاً للطبقة الوسطي» في عام 1998، أم حدث تغير في تركيبتها ومفهومها؟
وهل زاد التداخل بين طبقات المجتمع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية فأصبحنا لا نستطيع أن نفرّق بين تلك الطبقات؟
ينقسم المجتمع عادة إلي ثلاث طبقات رئيسية، تأتي علي رأسها الطبقة العليا «الغنية» التي تمثل أرقي طبقات المجتمع وتمتاز بالثراء ومستوي ممتاز من التعليم والصحة والثقافة، في حين تقبع أسفل الهرم الاجتماعي الطبقة الدنيا «العاملة» التي تمثل أفقر طبقات المجتمع وتتمتع بمستويات متدنية للغاية من التعليم والصحة. أما الطبقة الوسطي أو المتوسطة Middle class فهي التي تقع اجتماعياً واقتصادياً في وسط الهرم الاجتماعي، وتمتلك قدراً محدوداً من الأموال يمكنها من الحصول علي مستويات معتدلة من التعليم والصحة والثقافة.
إلا أن العديد من الكتابات والأدبيات تشير إلي أنه لا يوجد تعريف محدد للطبقة الوسطي باعتباره مفهوماً يفتقد إلي الدقة العلمية، نظراً لما يشمله من نطاق واسع من الشرائح والفئات المتداخلة غير المتجانسة التي يصعب تحديدها أو التفريق بينها والتي تتباين من حيث حجم دخولها.
وتلعب الطبقة الوسطي في المجتمع دوراً مهماً في إحداث التوازن الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن وجودها وانتعاشها واتساعها تعد شرطاً ضرورياً لانعاش الاقتصاد ونموه باعتبارها مصدراً أساسياً لاستمرار الانتاج والاستهلاك والاستثمار.
وباعتبارها حلقة الوصل بين كل من الطبقتين العليا والدنيا، تلعب الطبقي الوسطي دوراً فاعلاً في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مسئوليتها عن النسبة الأكبر من الأعمال الخيرية والتطوعية لأنها أكثر اختلاطاً بالطبقات الدنيا، ومن ثم في منع الجرائم وتحقيق السلم الاجتماعي.
الطبقة الوسطي في مصر
بدأت الطبقة الوسطي تتكون في مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع تغير الظروف السياسية والاقتصادية، وتحول الملكيات من الزراعية إلي الفردية. ولعبت تلك الطبقة دوراً كبيراً في مسيرة الحركة الوطنية المصرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ أواخر العشرينيات من القرن الماضي.
وساهمت عدة عوامل في انتشار واتساع نطاق تلك الطبقة خلال النصف الثاني من القرن الماضي وحتي الآن، أهمها التوسع في التعليم المجاني، والتحاق أبناء الطبقات الدنيا بالكليات العسكرية، والسياسات المتبعة في الستينيات مثل التأميم وتوسيع قاعدة ملكية رأس المال في المشروعات المختلفة، وقوانين الإصلاح الزراعي، والتزام الدولة بتعيين الخريجين.
هذا بالإضافة إلي ما شهدته مصر خلال حقبة السبعينيات وحتي الآن من حراك اجتماعي كبير نتيجة تنامي الفكر الرأسمالي وحرية الأسواق وانفتاح الاقتصاد المحلي علي العالم الخارجي، ما أدي إلي التوسع في الميل للاستهلاك وتنامي ظاهرة المحاكاة «التقليد» في أنماط الانفاق المختلفة.
ويمكن تقسيم الطبقة الوسطي في مصر إلي ثلاث شرائح «عليا ومتوسطة ودنيا» تضم كل شريحة فئات تتجانس مع بعضها إلي حد كبير، حيث تضم الشريحة العليا أساتذة الجامعات والمديرين، وأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والقضاة والمحامين والفنانين والأدباء، بالإضافة إلي كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة. ويحصل أفراد هذه الشريحة عادة علي أجور مرتفعة نسبياً وذات طابع متغير، بالإضافة إلي مصادر دخل أخري مثل الإيجارات أو الأرباح، ويتميز نمطهم الاستهلاكي بالتنوع والإنفاق الترفي.
أما الشريحة المتوسطة، فتشمل كل من يعملون بمرتبات ثابتة أو شبه ثابتة، ويشغلون الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية في الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية، وهم من أصحاب الدخل المتوسط ومعظمهم خريجو الجامعات أو المعاهد العليا والمتوسطة.
في حين تضم الشريحة الدنيا «التي تمثل النسبة الأكبر من الطبقة الوسطي» صغار الموظفين في الوظائف الكتابية والبيروقراطية ومكاتب الصحة والمستشفيات والدوائر الحكومية، ومن يعملون في مجالات البيع والتوزيع والحسابات والأرشيف والضرائب، وأصحاب المشروعات الصغيرة. ويتمتع أفراد تلك الشريحة بقدر محدود من التأهيل المهني والتعليمي، ويتسم نمط استهلاكهم بالإنفاق علي السلع الأساسية والضرورية، وغالباً ما تكون معدلات ادخارهم ضئيلة للغاية، وكثير من أفراد هذه الشريحة أقرب إلي حال الطبقة العاملة.
وجدير بالملاحظة أن أياً من المنتمين للطبقة الوسطي «بشرائحها الثلاث السابقة» إذا ما قاموا بتغيير مهنتهم أو التحول إلي المشروعات الاستثمارية فإنهم يخرجون من هذه الطبقة إلي الطبقة التي تعلوها.
مشاكل الطبقة الوسطي في مصر
يمكن تلخيص المشاكل التي تعانيها الطبقة الوسطي خلال السنوات القليلة الماضية وبالأخص منذ قيام ثورة يناير 2011 وحتي الآن في عددٍ من التحديات والأزمات، أهمها :
الارتفاع الكبير في أسعار العديد من السلع والخدمات «خاصة السلع الغذائية والسلع الأساسية مثل السولار والبنزين والبوتاجاز، والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل.. إلخ».
انخفاض القيمة الشرائية للجنيه نتيجة انخفاض قيمته أمام الدولار، وهو ما أدي إلي ارتفاع تكلفة الاستيراد ومن ثم أسعار السلع المستوردة «الاستهلاكية أو الرأسمالية»، وانعكس في صورة ارتفاع أسعار العديد من السلع في السوق المحلي.
انخفاض مستوي الدخل الحقيقي للفرد كنتيجة مباشرة لانخفاض قيمة الجنيه.
عدم وجود بدائل استثمارية تحقق الربح الآمن والمعقول، نتيجة تراجع الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وتوقف النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات الإنتاج.
حلول مقترحة
الارتفاع بمعدلات الإنتاج والتشغيل والتصنيع لتوفير فرص عمل.
دعم قيمة الجنيه من خلال تنسيق السياستين المالية والنقدية للدولة.
زيادة الصادرات من خلال دعم الصناعة خاصة في القطاعات التي تتميز مصر فيها بميزة نسبية «مثل المنسوجات والبتروكيماويات والخضروات والفاكهة وتكنولوجيا المعلومات».
تشجيع السياحة للمساهمة في تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المرتبطة بها، وتوفير فرص عمل جديدة.
تسهيل إجراءات الاستثمار، وتخفيض أسعار الفائدة المصرفية «إن أمكن».
تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها من قبل البنوك والصندوق الاجتماعي فعلياً وليس دعائياً.
تشجيع العمل المهني والحرفي وعدم اعتماد سوق العمل في مصر بشكل مبالغ فيه علي الشهادات العلمية فقط.
لاشك أن الطبقي الوسطي في مصر تتعرض بالفعل لأقصي درجات المعاناة والضغط، فهي تقع بين مطرقة الأسعار وسندان انخفاض قيمة العملة ومستوي الدخل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلي تآكلها ومن ثم اختفائها ليُعاد ترتيب وضع الطبقات الاجتماعية بحيث يظل الأغنياء والأثرياء في مستوي بعيد عن كل ذلك، وتهبط نسبة كبيرة من أصحاب الطبقة الوسطي إلي درجات متدنية في السلم الاقتصادي والاجتماعي تقترب من مستويات الطبقة الدنيا ومحدودي الدخل.
وحدوث ذلك سيؤدي إلي ارتفاع مستويات البطالة وتراجع حجم الإنتاج والتشغيل، ما يعني استمرار ارتفاع الأسعار «التضخم»، ويخلق بالتبعية وضعاً اقتصادياً سيئاً للغاية ينذر بحدوث انفجار اجتماعي.
بقلم – خالد حسني مدبولي
