تتفاوض وزارة البترول مع شركة شل العالمية للبدء فى دراسة استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجات القطاع الخاص، خاصة مصانع الحديد والأسمنت التى حصلت على رخص تشغيل.
وعلمت «البورصة» ان المفاوضات مع «شل» توصلت للاتفاق على استيراد 500 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يومياً ابتداءً من مايو 2013.. وان المفاوضات لم تحسم بالنسبة للسعر وإن كانت تدور حول 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بخلاف نولون الشحن.
ورجح مصدر بقطاع البترول أن تسفر عمليات التفاوض مع الدول المصدرة للغاز عن الاتفاق مع عدة دول وليست دولة واحدة لاستيراد الغاز وعلى رأسها قطر والجزائر، بالاضافة لدولة العراق التى أبدت تسهيلات أكبر بالنسبة لشروط التعاقد معها.
وأكد المصدر أن الاتفاق مع «شل» العالمية يعود إلى امتلاكها التكنولوجيا الخاصة بإعادة الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية على الناقلات التى تحمله دون الحاجة إلى إقامة محطات للقيام بذلك بالموانئ المصرية.
وقال المصدر إن الاستيراد سوف يتم لصالح القطاع الخاص الراغب فى ذلك على ان يتم نقل كميات الغاز التى يحتاجها عبر خطوط الشبكة القومية للغازات ومقابل رسوم يحصل عليها قطاع البترول.
وأوضح المصدر ان استيراد الغاز يمثل أحد إجراءات علاج تشوهات دعم الطاقة بما يتيح للحكومة التوسع فى توصيل الغاز للمنازل وكذلك الوفاء باحتياجات محطات الكهرباء.
كما يتيح استيراد الغاز للحكومة الوفاء بتعاقدات مصر على الكميات المخصصة لمصانع الاسالة والتصدير المقامة فى مصر والتى تأثرت صادراتها بقوة هذا العام نتيجة استخدام الكميات المخصصة لها فى السوق المحلى.
كتب ـ أحمد طلبة
