رغم الانتقادات الحادة التي تواجه الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها بسبب قانون الصكوك إلا أن الحكومة اصرت علي الاستمرار في دعم آليات الاقتصاد الإسلامي بتعيين وزير للمالية ذي توجهات داعمة لهذا الفكر.
تعيين فياض عبد المنعم ذي الخلفية المالية الإسلامية وزيرا للمالية يؤكد بما لايدع مجالا للشك الاتجاه نحو مزيد من الدعم لمختلف آليات الاقتصاد الإسلامي من خلال شخصية شغلت العديد من المناصب الاستشارية والأكاديمية ولديه دراسات وأبحاث ومؤلفات في المالية العامة والعقود والبنوك.
محمد طلعت رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامي قال ان الخطوات العملية التي سينتهجها وزير المالية الجديد ستكون المؤشر والمبرهن علي توجهاته الفترة المقبلة.
أضاف أن مشروع الصكوك أول الاختبارات التي ستوضح مدي دعم الوزير الجديد للآليات الإسلامية خاصة أنه لديه دراسات ومؤلفات في مختلف مجالات الاقتصاد الإسلامي.
وأشار طلعت إلي أن اغلب المناصب التي تولاها فياض عبد المنعم وزير المالية الحالي هي مناصب أكاديمية كأستاذ اقتصاد في جامعة الأزهر وهو ما يثير الشك نحو عدم قدرته علي تنفيذ تلك الدراسات النظرية التي يدرسها علي أرض الواقع.
وترجح مصادر بجامعة الأزهر، اختيار حسانين وزيرا للمالية، لسببين أولهما أنه كان له دور كبير في صياغة فكرة الصكوك الإسلامية، حيث لمع نجمة علي المستوي الداخلي مع آخرين داخل الجامعة ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي الذي كان له دور كبير في مشروع الصكوك الإسلامية برئاسة الدكتور يوسف إبراهيم مدير المركز ورئيس اللجنة التي كان الأزهر استطلع رأيها في المشروع بعضوية فياض، والسبب الثاني في اختياره وزيرا حصوله علي الدكتوراه في المصرفية الإسلامية والعمل في هذا التخصص في المصرف الإسلامي وتدريسها في الجامعة.
وقال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إن وزير المالية الجديد فياض عبد المنعم يمثل إضافة جديدة لدعم الاقتصاد الإسلامي بمختلف آلياته وفي جميع القطاعات المختلفة، مشيرا إلي أن خلفيتة وثقافته وخبراته السابقة في الجوانب الشرعية المالية سيكون لها تأثير واضح علي برامج التمويل وإدارة المالية العامة في الدولة بشكل شرعي. وأكد البلتاحي أن عبد المنعم سيؤثر علي توسعات المصرفية الإسلامية بالبنوك الإسلامية والتقليدية التي لها أنشطة شرعية، مشيراً إلي أن أي مجتمع تكون توجهات السلطة السياسية من اهم المحركات لتوجهات الاقتصاد المحلي، لافتاً إلي أن تلك الصبغة الشرعية المتوقعة ستساهم في دعم العلاقات المصرية الخارجية مع دول الخليج التي تتعامل بشكل إسلامي كامل في مختلف مجالاتها الاقتصادية.
ومن جانبه، قال رئيس قطاع الفروع الإسلامية بأحد البنوك العامة إنه بالتأكيد وجود توجه سياسي إسلامي يدعم تطبيق آليات الاقتصاد الإسلامي المختلفة، مشيرا إلي أن الوزير الجديد لديه القدرة والخبرة التي تمكنه من دعم مختلف آليات الاستثمار الإسلامية، فضلا عن تدشين منتجات تمويلية شرعية بديلة ومناظرة للآليات التقليدية الراهنة التي تحول تجاه وجود اقتصاد إسلامي.
أضاف ان توافق وزارة المالية مع مقترحات تعديلات حزب النور وإقراره أول الاختبارات التي توضح توجهات الوزير الجديد نحو الاقتصاد الإسلامي، فضلا عن ان خلفيات المسئولين وخبراتهم تضفي علي سياساتهم سواء الاقتصادية أو السياسية معا.
ويري أن الصيرفة الإسلامية واحدة من أهم المجالات الاقتصادية التي ستنال بالتأكيد اهتماماً مباشراً أو غير مباشر بإضفاء الصبغة الشرعية وإتاحتها بشكل أكبر علي المنتجات الإسلامية.
واستبعد أن يتم إلغاء منتجات المصرفية التقليدية أو الآليات المعرفة للاستدانة العامة ولكن إتاحة الخدمات الشرعية لمن يرغب بها سيكون علي نطاق اوسع بدافع سياسي واضح، لافتاً إلي أن تعيين فياض عبدالمنعم وزيرا للمالية ذا خلفية إسلامية بحتة وهو ثاني وزير مالية متخصص في جوانب الاقتصاد الإسلامي مؤشر واضح علي إصرار الحكومة لدعم الجوانب الشرعية المالية.
