القائمة تشمل صناعة المواسير الزهر و الصلب و سباكة و صهر و تنقية الذهب و المعادن الثمينة و المعادن غير الحديدية
استمرار حظر إقامة مصانع إنتاج مكورات الحديد و الحديد الإسفنجى و البليت و التسليح إلا بموافقة ” الأعلى للطاقة “
القرار يسمح بإقامة مصانع درفلة القطاعات و الزوايا و الكمر و يفتح باب التلاعب بتحويلها لإنتاج حديد التسليح
“الغرفة المعدنية “تطالب برفع درفلة حديد التسليح من قائمة الحظر لعدم إدراجها فى الصناعات كثيفة الطاقة
أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية قرار برفع الحظر عن إقامة مشروعات فى مجال الصناعات المعدنية غير كثيفة إستهلاك الطاقة .
و نص القرار 199 لسنة 2013 على : ” إلغاء حظر التعامل مع المشروعات الواردة بالقائمة ( ب) بالكود الرئيسى رقم (37 ) تحت مسمى الصناعات المعدنية الأساسية و غير الكثيفة الإستهلاك للطاقة و الواردة بالقرار الوزارى رقم 1055 لسنة 2008 ، مع إستمرار الحظر على المنتجات الواردة بنفس كود النشاط ( 37 ) و التى يستلزم الترخيص بها الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة ( ” البليتايز ” مكورات الحديد ، الحديد الإسفنجىDRI، مربعات الصلب ” البليت ” البلاطات ، حديد التسليح ) .
و قال المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ، باتحاد الصناعات ، إن القرار ألغى الحظر الذى فرضه مجلس الوزراء على صناعة الحديد و الصلب و البليت و منتجات الصلب من الأفران ، و الذى مدته هيئة التنمية الصناعية أكثر من مرة ، مشيرا إلى أن القرار الجديد يعيد السماح بإقامة مشروعات الصناعات المعدنية غير كثيفة الطاقة بدون الحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة .
و أوضح أن الصناعات التى يخصها القرار و الواردة فى الكود (37 ) الخاص بالصناعات المعدنية ، تضم صناعات المواسير الزهر و الصلب الملحوم ، المعادن غير الحديدية ، سباكة الذهب ، صهر و تنقية و سحب الذهب و المعادن الثمينة .
و أشار إلى أنه على الرغم من عدم خضوع درفلة حديد التلسح للصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة إلا أن القرار ألزمها بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة ، مؤكدا رفض الغرفة لهذا الأمر ، مطالبا بإزالتها من القائمة الملزمة بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة .
و قال حنفى إن الصناعات التى أوصى القرار بإستمرار حظر إقامتها إلا بموافقة المجلس الأأعلى للطاقة هى بالفعل محظور إقامتها إلا من خلال مزايدات تطرحها هيئة التنمية الصناعية ، كما أنه لا يمكن لأى مستثمر التفكير فى إقامتها قبل الحصول على الموافقات الخاصة بمده بالطاقة .
و أبدى حنفى إندهاشة من إستمرار الحظر على الرغم من إعلان الحكومة عن عدم مسئوليتها أمام المستثمر فى توفير الطاقة للمصانع كثيفة الإستهلاك و إلزمه بتدبيرها بنفسه .
و أضاف إن القرار يسمح بإقامة مشروعات درفلة القطاعات و زوايا و الكمر ، و هى نفس خطوط إنتاج حديد التسليح ، الأمر الذى يفتح الباب للتلاعب ، من خلال الحصول على موافقات لمصانع درفلة القطاعات و الزوايا و الكمر ، و تحويلها إلى إنتاج حديد التسليح .
و كشف مدير غرفة الصناعات المعدنية عن عدم موافقة هيئة التنمية الصناعية على تسجيل الطاقات الإضافية من حديد التسليح وو التى أقامتها المصانع بدون موافقة المجلس الأعلى للطاقة بعد عام 2007 ، مشيرا إلى أن الطاقات المسجلة لدى الهيئة 5.5 مليون طن بينما الطاقات الحقيقية 9 ملايين طن .
و طالب حنفى الهيئة بتسجيل الطاقات الإضافية لتدقيق المعلومات التى يتم الإعتماد عليها فى تخصيص الطاقة اللازمة للمصانع و كذلك عند التفكير فى طرح رخص جديدة ، مشيرا إلى أن الهيئة عند دراستها للسوق تعتمد على البيانات المسجلة و من ثم قد تفكر فى طرح رخص جديدة لدرفلة حديد التسليح على الرغم من عدم الحاجة لها .
و أضاف إن عدم تسجيل هذه الطاقات يؤدى إلى خلل فى توريد الطاقة للمصانع و مضاعفة أسعار الكميات التى تستهلكها المصانع و فرض غرامات على الإستهلاك الزائد عن الكميات المقررة .
