المصرفيون: جنون الأسعار وتدني الرواتب وتوقف الإنتاج أبرز الأسباب
أثار تفوق قروض الأفراد وتحقيقها معدلات نمو كبيرة خلال 2012 مقابل معدلات نمو متواضعة في الائتمان الموجه لقطاعات إنتاجية واقتصادية أخري مثل الصناعة والتجارة مناقشات وجدلاً لافت بين الأوساط الاقتصادية حول أسباب الظاهرة خاصة في ظل المتغيرات الرهنة التي تمر بها البلاد.
تشير البيانات والاحصاءات إلي ان بنك الاتحاد الوطني حقق معدلات نمو بقطاع تمويل الأفراد بنسبة 50% علي حساب تمويل الشركات الذي حقق معدل نمو بنسبة 21% فقط.
وبلغت معدلات النمو في البنك التجاري الدولي 29% بالنسبة لقروض الأفراد مقارنة بمعدلات نمو علي مستوي تمويل الشركات بلغت 17% فقط.
واشارت البيانات ايضاً إلي ان البنك التجاري الدولي إشترك مع بنك مصر في تحقيق نفس المعدلات المشار اليها هلي مستوي قروض الأفراد فيما سجلت تمويلات الشركات نموا سلبيا بنسبة بلغت – 8%.
ومن ناحية اخري حقق بنك عودة نموا في اقراض الأفراد بنسبة 26% بينما هبطت قروض الشركات بالبنك إلي 15% فقط.
واشارت البيانات إلي ان البنك الوطني المصري نجح في اقتناص نسبة لا بأس بها من قروض الافراد بين البنوك الأخري وبلغت معدلات النمو به 25% فيما سجلت قروض الشركات معدل نمو خلال نفس الفترة بواقع 1% فقط.
وحقق البنك الأهلي المصري معدلات نمو متواضعة علي مستوي اقراض الافراد بلغت نسبتها 10% فقط بفارق 1% عن قروض الشركات بالبنك والتي سجلت 9% معدلات النمو خلال نفس الفترة، بينما سجلت معدلات النمو في قروض الشركات 27% في البنك الأهلي المتحد ليحقق نسبة نمو سلبية في تمويل الأفراد بقيمة -3%.
وحققت تمويلات الشركات في بنك البركة 18% ليقتنص البنك حصة علي حساب قروض الأفراد التي سجلت سلباً – 2%.
ومن ناحية أخري، ارجع مصرفيون ظاهرة نمو قروض الافراد خلال تلك الفترة إلي سبب رئيسي هو جنون الأسعار الذي شهدته جميع أنواع السلع مقابل تدني رواتب الموظفين.
وأشاروا إلي ان غلاء الأسعار المتصاعد منذ شهور أدي إلي وجود إقبال كبير علي قروض الأفراد في القطاع المصرفي مماتسبب في زيادة معدلات النموفي لجوء الافراد إلي الاقتراض من البنوك، فيما فسروا تراجع معدلات الائتمان للشركات بسبب ركود الانتاج وإغلاق عدد كبير من المصانع والاتجاه لتسريح العمالة بها.
واكدوا انه رغم هذا النمو الذي حققته تمويلات الأفراد في أغلب البنوك فإن معظم البنوك الأخري تفوقت فيها معدلات النمو لقروض الشركات علي حساب الأفراد حيث حقق بنك الشركة المصرفية 61% من معدلات النمو في قروض الشركات علي حساب قروض الأفراد التي بلغت 23%.
قال إيهاب ماجد، مدير إدارة القروض بأحد البنوك الأجنبية إن معدلات النمو والتراجع في القروض ما هي الا انعكاس للحالة التي مرت بها البلاد خلال عام 2012.
وأوضح أن غلاء الأسعار وارتفاع نفقات التعليم المدرسي والجامعي كانت سببا لارتفاع معدلات النمو لقروض الأفراد علي حساب الشركات.
ووفقا لماجد فإن قروض الشركات تراجعت بسبب توقف الانتاج واغلاق كثير من المصانع واضطرار بعضها لتسريح العمالة الموجودة لديها مما خلق عدم وجود اقبال علي الاقراض بالاضافة إلي تحفظ البنوك خوفا من المغامرة بأموال المودعين.
وعن سبب تفوق البنوك الخاصة والأجنبية علي البنوك العامة في تحقيق معدلات نمو للقروض قال ماجد إن سهولة الاجراءات والتنظيم بالاضافة إلي قصر الوقت في الحصول علي قروض وراء تفوق البنوك علي بعضها في تحقيق معدلات النمو للاقراض.
وفي المقابل، قال مجدي عبد الغفار الخبير في قطاع التجزئة المصرفية ومدير القطاع ببنك الاتحاد الوطني سابقا إن عدم التوازن بين قروض الأفراد والشركات تعكس الثقافة الاستهلاكية للأفراد ولا يعمل ترسيخ ثقافة الادخار لديهم.
وأوضح عبد الغفار إن معدلات النمو التي تحققها القروض الشخصية والتي تسير بوتيرة أسرع من الائتمان الممنوح للقطاعات التجارية والصناعية التي تخدم الاقتصاد الحقيقي، يعكس الدور السلبي الذي تلعبه البنوك في الاهتمام بقطاع دون الآخر في ظل ضعف الثقافة المالية ونقص الوعي الاستهلاكي وارتفاع الأسعار.
