ينتهي المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية نهاية الأسبوع المقبل من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية بصفة نهائية وعرضه علي رئيس الجمهورية.
وقال المستشار أمين المهدي لـ «البورصة»، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية يجري إعداده تمهيداً لطرحه للحوار المجتمعي علي القوي السياسية قبل إصداره، ورفض الإفصاح عن أي من بنود مشروع القانون.
فيما قال مصدر مقرب من المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية إن آليات عمل الوزارة ستتضمن أولاً تشكيل لجنة حوار بين جميع القوي السياسية ويشارك فيها الأزهر والكنيسة للعمل علي ضمان حد أدني لمطالب القوي المختلفة بما يحقق التوافق بين طوائف الشعب. كما يسند إلي الوزارة مهام تشكيل لجان تقصي حقائق في الأحداث منذ ثورة 25 يناير 2011 حتي الآن.
وذكر أن القانون الذي يعد حالياً يتضمن أسساً للمصالحة مع رجال الأعمال غير المتهمين في قضايا جنائية، مع إمكانية عودتهم لممارسة حقوقهم السياسية بعد التصالح مع الدولة في غير القضايا التي تصدر ضدهم أحكام جنائية فيها.
وقال المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية في بيان له قبل أيام إن قانون العدالة الانتقالية لن يخرج عن المبادرات المطروحة خلال الفترة الماضية من القوي والتيارات السياسية المختلفة والأزهر ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن وزارة العدالة الانتقالية سيكون منوطاً بها تحقيق التوافق بين جميع القوي السياسية وضمان عدم سيطرة فصيل بعينه علي العملية السياسية خلال الفترة المقبلة، كما حدث عقب ثورة يناير.
وأضاف سلامة أن العدالة الانتقالية هي الضمان لعودة الإخوان المسملين للحياة السياسية بالمشاركة مع بقية القوي دون استحواذ أو إقصاء.
