الببلاوى: الإعلان عن خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد خلال أيام.. وطرح بدائل وحلول لدعم الصادرات
البهى: نطالب بتنظيم العلاقة مع العمال ومساندة الجهاز المصرفى للصناع
أكد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد الإعلان عن خطة تحفيز جديدة للاستثمار تستهدف تحريك الاقتصاد.
قال الببلاوى فى لقائه بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات والغرف التجارية إن هناك دراسات بشأن توفير بدائل واضحة وحلول لمشاكل الطاقة ستناقشها اللجنة الوزارية للطاقة.
أشار الببلاوى إلى أن دعم الدولة للصادرات لن يستمر للأبد، مؤكداً أن هذا الدعم سيكون مؤقتاً لتشجيع المصانع الجديدة على التصدير.
تطرق رئيس الوزراء إلى التحديات التى تواجه الاستثمار وأهمها الحد من الانفلات الأمنى، مشيراً إلى أن هناك تحسناً كبيراً فى الأداء الأمنى الفترة الحالية وسينعكس هذا بشكل واضح فى الفترة التى ستلى انتهاء فترة الطوارئ.
أشار الببلاوى إلى أن الحكومة تخفف حظر التجوال كلما ازداد تحسن الأمن، لافتاً إلى أن حظر التجوال أصبح من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحاً.
طالب الببلاوى بضرورة وضع قواعد واضحة لتخصيص وطرح الأراضى الصناعية بحيث تكون مرفقة وقريبة من مصادر الطاقة حتى تكون جاهزة للعمل.
قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات إن رئيس الوزراء قدم رغبة واضحة لحل مشاكل القطاع الصناعى ووضع أولويات للحل وأعطى انطباعاً إيجابياً للصناع بأن الدولة لديها رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادى، وخطة تحفيزية للمستثمرين، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى حل معوقات الصناعة، بداية من مشاكل الطاقة وتخصيص الأراضى وحتى الأمن والتأمين للمناطق الصناعية.
أكد توفيق لـ «البورصة» ان استمرار دعم الصادرات مرهون بإنهاء الدولة للعقبات والأعباء التى تواجه المستثمرين المحليين، وقدرتها على تقديم إصلاحات اقتصادية، موضحاً أن دعم الصادرات مؤقت بالفعل لكنه يحتاج مزيداً من الوقت حتى يتوقف تماماً فى ظل الظروف الاقتصادية غير الجيدة.
من جانبه، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن اجتماع المستثمرين مع د. حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى أهمية إعادة ضبط الأمن بالمناطق الصناعية خاصة مع حالة الانفلات الأمنى التى عانت منها البلاد السنوات الثلاث الماضية.
أضاف البهى فى تصريحاته لـ «البورصة» ان عودة الأمن تضمن عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والوفاء بتعاقداتها التصديرية.
أشار إلى أنهم طالبوا بضرورة إصدار موسوم بقانون يعمل على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل للحد من الاعتصامات والاضرابات الفئوية وإغلاق الطرق وعودة المصانع للعمل.
شدد على ضرورة تعاون الجهاز المصرفى وتيسير إجراءات فتح الاعتمادات المستندية للمستثمرين بما يساهم فى زيادة الاستثمارات المحلية.
قال حسين مهنا، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية إن اتحاد الغرف التجارية عرض على رئيس الوزراء عدداً كبيراً من المشكلات التى تعوق نمو النشاط التجارى يأتى أبرزها فى مشكلة الأمن والتراخيص التجارية وتوفير الدعم للصادرات بعد تأخر تسليم المساندة التصديرية وتحفيز العلاقات التجارية مع دول الجوار لزيادة الصادرات.
أشار إلى الاتحاد ناقش مع الببلاوى عدداً كبيراً من المشكلات المتعلقة مع عدد من الوزارات أهمها قضية مستحقات المخابز لدى وزارة التموين التى تأخرت بشكل كبير، ما أثر على الدورة الإنتاجية للمخابز وقد كلف رئيس الوزراء اللواء محمد أبوشادى، وزير التموين الذى حضر الاجتماع بضرورة حل المشكلة وبسرعة وقد وعد وزير التموين بحلها فى أقرب وقت.
من جانبه، أكد علاء عز، أمين عام الاتحاد أن الاتحاد سيتقدم بمذكرة تفصيلية بطلبات الشعب المختلفة داخل الاتحاد إلى رئيس الوزراء الذى سيقوم بدوره بدراستها وإرسال كل مشكلة إلى الوزير المختص لحلها.
