10 مليارات لتمويل الزيادة ومثلها لمراعاة التدرج الوظيفى
قال مسئول بوزارة المالية لـ «البورصة» ان عدد المستفيدين من قرار رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع العام يتراوح بين مليونين ومليونين ونصف المليون موظف وعامل.
أضاف ان تكلفة تمويل هذا القرار تصل إلى 10 مليارات جنيه، فيما يتعلق برفع الحد الأدنى فقط ترتفع إلى 20 مليار جنيه لاستيعاب الفروق المالية الجديدة بين الدرجات الوظيفية.
قال إن رفع الحد الأدنى سيخلق مشكلة للحكومة تتعلق بالتدرج الوظيفى للدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومعاملتها نفس معاملة الأفراد الذين يتقاضون الحد الأدنى، وهو ما يتوجب رفع أجورهم مما سيكلف الخزانة 10 مليارات جنيه إضافية.
تبلغ مخصصات الأجور فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 171 مليار جنيه تعادل نحو ربع الانفاق الحكومى تقريباً، وقد يتسبب رفع تلك المخصصات فى تفاقم عجز الموازنة المنفلت، والذى تسعى الحكومة الحالية للنزول به من مستوى %13.8 من الناتج المحلى الإجمالى إلى مستوى %9.1.
قال المسئول إن التعديلات التى تعتزم الحكومة إدخالها على معدلات الحد الأدنى للأجور ستتطلب اعتماداً إضافياً مع بداية النصف الثانى من السنة المالية لتوفير التمويل المطلوب لهذه التعديلات.
كان مجلس الوزراء قد أعلن بشكل مفاجئ الأسبوع الماضى عن رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى ليصل إلى 1200 جنيه بدءاً من يناير المقبل، وذلك بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء عدم نية الحكومة تحريك هذا الحد لعدم قدرة الحكومة على تدبير التمويلات المطلوبة.
أعرب المسئول عن أمله فى تفعيل وحدة الحد الأدنى والأقصى للأجور فى وزارة المالية، مشيراً إلى انه تم إرسال بيانات الوحدة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لأخذ موافقاتها فى إدراج الوحدة ضمن الهيكل الإدارى لوزارة المالية.
أضاف المصدر ان الوزارة فى انتظار إرسال جميع المصالح لأرقام الحد الأدنى للأجور وما يتقاضاه موظفو الدرجة الثالثة من رواتب وبدلات وحوافز نقدية لتحديد نصيبها من المبالغ المصروفة.
