قال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء وعضو لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان اللجنة مازالت تناقش المادة المتعلقة بحرية تداول المعلومات.
وأوضح عبد الدايم في تصريحات صحفية الاثنين ان عدد من أعضاء اللجنة يطالبون بضرورة تحديد مصطلح الأمن القومى الموجود بالمادة حتى لا يتم تقييد حق حرية تداول المعلومات تحت زعم الأمن القومى المصطلح.
وأضاف أن النص على ذلك يكون بالأتي “الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي”.
