اتجاه لإلغاء الرقابة المسبقة على عقد الجمعيات.. ومنح صلاحية الموافقة على تجزئة الأسهم وإعدام أسهم الخزينة للبورصة
الشكل النهائى لصندوق المؤشرات خلال شهر..وندرس منح الصناديق الشخصية الاعتبارية لحل أزمة العقارى
تأسيس لجان فنية متخصصة فى القطاعات الخاضعة للهيئة لتطوير منظومة العمل
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تعمل حالياً على تحديد أولوياتها خلال الفترة الحالية لإنجاز جزء منها قبل نهاية العام ووضع خطة للعام المقبل.
وكشف سامى فى حوار لـ «البورصة» النقاب عن قيام الهيئة حالياً بتشكيل لجان فنية متخصصة تابعة للمجلس لجميع القطاعات التى تشرف عليها «أسواق مال – تأمين – تمويل عقارى – تأجير تمويلى وتخصيم» فى إطار مؤسسى لتكون حلقة تواصل مع السوق عبر دراسة الموضوعات بعمق وإنهاء الملفات التى تنظر الهيئة حالياً فيها بأسرع وقت ممكن.
وكشف أنه يجرى حالياً مراجعة الأسماء المرشحة لهذه اللجان والتى سيراعى فيها وجود ممثلين من الشركات الصغيرة العاملة فى تلك القطاعات، مضيفاً أنه مع تكوين لجنة لسوق المال فلن تكون هناك حاجة لتشكيل مجلس استشارى لسوق المال.
وأشار إلى أن أهم الملفات الجارى العمل عليها حالياً ملف صناديق الاستثمار حيث يقوم فريق عمل فنى وقانونى بإعادة النظر فى المواد التشريعية المطلوب تغييرها أو إضافتها لإطلاق بعض الأنواع الجديدة من الصناديق مثل العقارية والمؤشرات، والتى لم تظهر للنور حتى الآن رغم وجودها فى القانون منذ سنوات.
وعن الصناديق العقارية، أكد سامى أن الحل الوحيد الذى تم الاتفاق عليه لإنهاء أزمة تأسيس تلك الصناديق، إكسابها الشخصية الاعتبارية دون الحاجة إلى تأسيس شركة تصدر صندوقاً غرضها الوحيد التعاقد مع مدير للصندوق، لافتاً إلى امكانية تدشين مجلس ادارة للصندوق نفسه ومعاملاته كشركة.
أوضح أن فريق العمل يدرس وجود عوائق قانونية من عدمه وهل تحتاج تلك التعديلات مجلساً تشريعياً أم لا وهل يمكن تمريرها من خلال رئيس الجمهورية.
وبالنسبة لصناديق المؤشرات، قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن الفلسفة التى خرجت بها اللائحة من وزير الاستثمار نصت على وجود أكثر من صانع سوق، وتنظر الهيئة حالياً للائحة واذا ما كان ممكناً تحجيم المخاطر فى حالة وجود صانع سوق واحد.
اضاف أنه تم تشكيل لجنة من جميع الاطراف المرتبطة بصناديق المؤشرات وعكفت على دراستها برئاسة الدكتور معيط وذلك بجانب تخصصات اخرى مختلفة متوقعا أن تصل الهيئة إلى قرار نهائى بشأن الشكل النهائى لصندوق المؤشرات خلال شهر.
ونوه بقيام الهيئة حالياً بالنظر فى جميع اللوائح والقرارات والقواعد التى تخضع لها القطاعات التابعة للهيئة، حيث تحتاج جميع قطاعات الهيئة بعض القرارات والتعديلات.
وأضاف أن السنوات الماضية كشفت عن وجود أزمة حقيقية فى التوعية عن القطاع المالي، وهو ما وضعته الهيئة ضمن أولوياتها، وتسعى حالياً لإيجاد سبل لتوصيل ثقافة البورصة والتمويل للمواطن والشركات الصغيرة سواء من خلال الإعلام أو التواصل مع الجامعات والغرف التجارية وجمعيات الأعمال فى المحافظات وإعداد الندوات.
لفت إلى أن التمويل العقارى يتركز فى القاهرة والجيزة وهما ربع سكان مصر، وسيتم العمل على التعريف به فى المحافظات وتحديد أسباب عدم انتشاره.
استطرد: يوجد معهد للخدمات المالية له مجلس ادارة مستقل جار النظر فى استكمال اعضائه أو تعديله، فى إطار السعى لتفعيل دور ذلك المعهد فى نواحى التوعية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن من أهم القرارات الاستراتيجية التى تنتظر انعقاد مجلس ادارة الرقابة المالية هو قرار تجميع جميع إدارات الهيئة فى مكان واحد بدلاً من 4 أماكن لأن تعدد الأماكن يقع ضحيته رئيس الهيئة ونائبه، قائلا: «بنبقى كعب داير فى الشوارع»، وسنعمل على الانتقال إلى المبنى الجديد الجارى الانتهاء منه بالقرية الذكية لضم موظفى الإدارات الأربع.
وقال سامى إنه فى إطار سعى الهيئة لتسهيل الإجراءات على الشركات العاملة فى السوق وتلبية طلباتها فى أسرع وقت ممكن، فإن الهيئة ستمنح البورصة الصلاحية فى الموافقة على طلبات تجزئة الأسهم وإعدام أسهم الخزينة.
وكشف سامى أن الهيئة بصدد إلغاء الموافقة المسبقة على عقد الشركات لجمعياتها العمومية والاكتفاء فقط بالموافقة اللاحقة على الجمعية، حيث أن قواعد القيد الأخيرة فرضت افصاحاً على الشركات بالحصول على موافقة الإفصاح للدعوة لجمعية زيادة رأس المال بخلاف الموافقة على قرار الزيادة، وهى اجراءات غير مهمة وسيطرح الموضوع على مجلس الإدارة بعد التشاور مع الإدارات المختصة ضمن خطة لتبسيط الاجراءات.
وفيما يخص مطلب عدم إحالة الشركات للنيابة، قال سامى إن بعض الحالات لا يمكن أن تكون الهيئة هى الحكم، مشيراًً إلى أنه كما سمح القانون بإعطاء رئيس الهيئة القدرة على الإحالة سمح أيضاً بالتصالح فى أى من مراحل التقاضى والتحقيق.
ولفت إلى أن غالبية الأرقام التى يتداولها البعض عن قرارات الإحالة غير متعلقة بشركات السمسرة، ولكن جزءاً كبيراًَ منها تأخر شركات مقيدة عن الإفصاح، مضيفاً أنه يفضل الردع عن العقوبة ولا يفرح بالمخالفات والإحالات للنيابة.
اكد رئيس هيئة الرقابة المالية اهمية السندات التى سيخصص لها فريق عمل مستقل، للتواصل مع الأطراف الفاعلة فيه مثل البنك المركزى ووزارة المالية، وذلك فى ظل رغبة غالبية المستثمرين خاصة المؤسسات فى وجود سوق لأدوات الدخل الثابت.
ولفت إلى أن مقترح تنشيط سوق تداول السندات سيتضمن السماح لشركات الوساطة بلعب دور المنفذ.
أضاف أنه ضمن المطالب الجارى النظر فيها، إعادة النظر فى أموال صندوق حماية المستثمر بدعوى أنها لاتتناسب مع حجم المخاطر المنخفضة فى السوق، مؤكدا انه طلب دراسة فنية من جهة ذات مصداقية لتحديد المخاطر التى يغطيها وأهميتها مع النظر إلى التغطية التى يقوم بها الصندوق بحد أقصى 100 ألف جنيه للورقة الواحدة.
أشار إلى أن تلك اللجنة ستتولى إعادة النظر فى حجم المخاطر كل فترة، متعجباً من عدم تقييم المخاطر وقواعد عمل الصندوق منذ عام 2004 خاصة وان الأوضاع تغيرت كثيراً منذ ذلك الحين.
وبالنسبة لطلب شركات السمسرة العودة للتعامل على الأوراق الأجنبية، قال سامى إن الاجراءات الاحترازية لها أسباب مبررة تزول عندما تزول الأسباب الداعية لها مع حدوث استقرار وعودة تدفق الأرصدة الأجنبية لمصر من خلال السياحة وغيرها، مشيراًً إلى أنه فى ذلك الوقت سيعمل على إعادة دراستها.
أضاف أن البنك المركزى دشن آلية تضمن سهولة خروج أموال الأجانب الجدد المستثمرة فى البورصة، ولكن المستثمر القديم لاتنطبق عليه تلك الآلية، وهو ما أزعج العديد من المستثمرين الأجانب لكن البنك المركزى يواجه ضغوطاً وأزمات أكبر سواء بالنسبة للطلبات الأساسية لتوفير السلع الضرورية للمواطن، لذا لا يمكن الضغط على المركزى بل احترام مسئوليته عن ادارة النقد الأجنبى حتى وإن أدى الأمر إلى الخروج من مؤشر مورجان ستانلى.
وعن الخطة طويلة الأجل لتنشيط سوق المال، قال سامى إنه يمكن خلال العام المقبل النظر فى تفعيل آلية البيع على المكشوف والإسراع فى التسوية وتعديل قواعد الشراء الهامشى وتعميم رفع الحدود السعرية على باقى الأسهم وفصل التسوية النقدية عن الورقية، مضيفاً أنه لا يملك الرفاهية فى الوقت الحالى للنظر فى تلك الملفات.
ولفت رئيس الهيئة إلى وجود نحو 5.5 مليار جنيه زيادات رؤوس أموال تمت الموافقة على جزء كبير منها والباقى خلال أيام.
وعلى جانب القطاع العقارى، قال رئيس الهيئة إنه جار بحث المشاكل المتعلقة بالتسجيل فى الشهر العقارى، حيث خاطبت الهيئة وزارتى العدل والمالية لتفعيل دور التمويل العقارى والتسهيل له، حيث تقف مشكلات التسجيل عائقاً أمامه، وطالبهم بتبسيط الاجراءات مع وضع حقوق قانونية تحمى الجهة الممولة لتملك العقار، بالإضافة إلى اقرار ضريبة التصرفات العقارية.
أضاف أن الهيئة تدرس ايضاً امكانية منح رخصة شاملة لشركة واحدة تسمح بممارسة جميع أنشطة التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقارى، وهو ما تتيحه بلاد أخرى، مع بحث آلية الافصاح واحكام الرقابة، مشيراًً إلى أنه سيتم الاجتماع بمكاتب المحاسبة الكبيرة لمناقشة النواحى القانونية لتلك المقترح.
يرى سامى أن الوعى التأمينى غير كافٍ ونسبة الأقساط إلى الدخل القومى %0.08 وهى نسبة هزيلة مقارنة بالدول المجاورة والتى تصل فيها إلى %1.5 وأكثر.
أضاف أن ضمن الملفات المهمة فى قطاع التأمين ملف خدمات شركات الرعاية الصحية، فكلما ارتفع مستوى الدخل زاد الطلب على الرعاية الصحية، وهو ما لا يحدث فى مصر بسبب أزمة نقص الوعى أيضاً.
استطرد: لدينا مجموعة شركات خارج نطاق عمل الهيئة، ويجب ادراجها تحت مظلة الهيئة بوضع قواعد تضمن جودة الخدمة وقوة الوضع المالى وتوفيق أوضاعها ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة فى مصر.
