الحكومة والبنوك المركزية هما أصل المشكلة

ستيف فوربس

رئيس تحرير « فوربس» الأمريكية
أعلنت الحكومة البريطانية عن أنها تنوى تقديم مشروع قانون يهدد كبار المصرفيين بمواجهة عقوبة السجن بسبب الإقدام على المخاطرات «على نحو متهور». وهذا الخبر يلقى الضوء على توجهين خطيرين.
التوجه الأول يتعلق بشكل كبير بظاهرة تجريم الحكومات الديمقراطية لعدد أكبر فأكبر من النشاطات، ففى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، تمت ملاحقة الكثير من مديرى المؤسسات قضائياً بسبب نشاطات أقدم عليها مرؤوسوهم دون أن يأمرهم المدير بذلك أو لم يعلم بها حتى، ولكن أليس من الأسس القانونية ألا توجه للفرد تهمة جريمة لم يرتكبها؟
النتيجة الحتمية لذلك هى معاقبة الناس على جرائم لم يعلموا حتى بأنهم ارتكبوها، وبالطبع فمن البديهى أن الجهل بالقانون لا يبرر الجريمة، ولكن هذا الأمر ينطبق على الجرائم الأقل كالسرقة، والتى لابد أن يعلم المرء بأنها غير قانونية، لكن الحكومات فى السنوات الماضية وخصوصاً سلطاتها التشريعية مثل هيئة حماية البيئة الأمريكية أصدرت عدداً كثيراً من القوانين التى يمكن بصورة كبيرة أن يكون الناس ليسوا على دراية كبيرة بها.
ومن المعروف عن قانون الضرائب الفيدرالى لدى الجميع أن هنالك الكثير ممن يجهلون تفاصيله، والأمر المثير للقلق هنا هو أن الحكومة الفيدرالية إن أرادت تجريمك أو تجريم مؤسستك فستتمكن من عمل ذلك بالتأكيد، وليس هناك من طريقة لتجنيب المواطنين الملتزمين بالقانون التورط فى متاهة هذه التشريعات.
الباحث الاجتماعى والكاتب الشهير تشارلز مورى يؤلف حالياً كتاباً يدور حول ما يصفه بغياب القانون المستمر فى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فموجة القوانين الجديدة التى تتضمن فى الكثير منها مصطلحات مبهمة تقوض الركيزة الأساسية لسلطة القانون، ألا وهى البساطة والقدرة على توقع ما هو قادم، ويلاحظ مورى أن هذه الظاهرة أكثر انتشاراً مما يظن معظم الناس، مضيفاً أن تقرير المفتش العام حول إجراءات دائرة الإيرادات الداخلية التعسفية واسعة النطاق ما هو إلا قطرة من فيض.
ومن الأمور المثيرة للقلق أيضاً التى سلط التقرير الإخبارى البريطانى الضوء عليها هو الاعتقاد الساذج لدى الناس بأن تشريع قوانين أكثر هو أمر يحقق الأمان ويقلل المخاطر فى الوسط المالى والاقتصادى، وقد زرعت الحكومة الأمريكية خرافة كبيرة بين الناس مفادها أن سبب الأزمة المالية الأخيرة هو تهور وجشع المصرفيين فى القطاع الخاص، ولذا فليس من الغرابة أن يقف الشعب ضد هؤلاء المصرفيين، إلا أن سبب المشكلة هنا هو الحكومة نفسها لاسيما البنوك المركزية.
وقد أثبتت التجربة مرة تلو الأخرى أن تقويض الدولة لقيمة عملتها له تبعات غير محمودة، ففى السبعينيات وفى مطلع العقد الماضى خفض الاحتياطى الفيدرالى قيمة الدولار بشكل مستمر، كما حذت البنوك المركزية الحذو نفسه بواسطة أموالها وبدرجات متفاوتة، وكانت النتيجة المتوقعة هى ازدهار السلع وارتفاع أسعار المنازل والمزارع والتزايد الجشع فى إنفاق الحكومة وتراجع الاستثمارات المنتجة.
العملة غير المستقرة تعيث الفوضى فى السوق تماماً مثلما يفعل الفيروس فى الحاسوب، مسبباً فقدان المعلومات منه أو إتلافها، ولنأخذ الإسكان على سبيل المثال، فالناس يعتقدون اعتقاداً جازماً أن أسعار الإسكان هى فى ارتفاع مستمر لا محالة، ولا عجب أن معايير الإقراض انخفضت فإذا تخلف صاحب القرض عن سداده فإن رهن العقار القيم الذى يمتلكه كفيل بسداد الدين.
وفى ظل هذه الظروف، أصبح الناس يعتقدون أن شراء منزل بالدين ودون تسديد دفعة أولى أو مع دفعة أولى ضئيلة هو طريقة سهلة ومضمونة لتحقيق الثراء، وهذا المبدأ فى الاستثمار معروف منذ القدم، أفلم يكن المخططون الماليون اللامعون يحاولون تصميم أوراقهم المالية بحيث يحولون رهوناتهم العقارية أو على الأقل بعضاً منها إلى أوراق مالية من الدرجة الأولى.
إذا فالحكومة التى أوجدت الفوضى فى السوق تريد الآن سجن المصرفيين بسبب ردود أفعالهم العقلانية إزاء هذه الفوضى.
وتقول المملكة المتحدة، إنها تضيق الخناق على المصرفيين، لأن القطاع المصرفى مهم جداً بالنسبة إلى اقتصادها، وهذا أشبه بأن تقرر واشنطن فرض قوانين خانقة على قطاع التكنولوجيا الحديثة وتهديد كبارها بالسجن إذا فشل مشروع ما، وذلك لأهمية قطاع التكنولوجيا بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكى. لن تسفر الإجراءات التى اتخذتها لندن إلا عن إبعاد أصحاب العقول النيرة، ما سيضعف قطاعها المالى. نحن لا نتغاضى هنا عن المخالفات الحقيقية مثل التزوير أو سرقة مال المودعين، إلا أن مصطلح «التهور» المبهم يبرر انتهاكات كبيرة من قبل الحكومة، وإحدى النقاط التى يجب تأكيدها مرة تلو الأخرى هى أنه لو لم يقوض الاحتياطى الفيدرالى قيمة الدولار بتغاض من وزارة الخزانة الأمريكية، لما حدثت تلك التجاوزات المفرطة والمتهورة.
أما بالنسبة إلى سجن المصرفيين، فلنبدأ أولاً بمن هم السبب الحقيقى للمشكلة، ألا وهى البنوك المركزية وأسيادها السياسيون.
النموذج الحديث لديترويت
من منا يعلم كم ستستمر مأساة إفلاس ديترويت، ولكن على أولئك الذين يسعون لإعادة إحياء هذه المدينة كمركز تجارى مهم التركيز على الأمور التالية.
الضرائب: بعد إفلاسها، يجب فرض قانون ضرائب أقل زخماً فى ديترويت، خصوصاً بالنسبة إلى الضرائب التى تفرض على العقارات التجارية والصناعية والسكنية.
وبغض النظر عن الإحصاءات البيانية ومطالبة أصحاب الشركات والنقابات بالحصول على الدعم، فعلى كليهما تحمل تبعات الأمر، إلا أن تخفيض معدلات الضرائب على الممتلكات وضرائب ورسوم المبيعات سيعمل على جذب الرواد الذين يبحثون عن الفرص الاستثمارية والداعمين لتطوير البنى التحتية بأعداد كبيرة وستسهم طاقتهم ورؤوس أموالهم وأسهمهم المالية التى جنوها بمجهودهم فى إعادة جاذبية ديترويت كمدينة تصلح للعيش. هذا الإجراء الاقتصادى هو الخيار الوحيد لتمكين الدائنين من استرجاع معظم ما خسروه، وبمناسبة الحديث عن الضرائب، فعلى ولاية ميشيجان أن تنقذ نفسها وأكبر مدينة فيها عن طريق إلغاء الضريبة الضخمة المقررة على الآلات والمعدات فوراً وليس فقط توقيفها لمدة 10 سنوات.
الرواتب التقاعدية:
يجب تخفيض الرواتب التقاعدية أيضاً سواء لمن تقاعدوا أو لمن لم يتقاعدوا بعد، وبعد إعادة هيكلة الفوائد، يجب تجهيز الخطط التقاعدية بحيث يتم سداد الدفعات بشكل سنوى، كما يجب على الأفراد تجهيز خطة تقاعد بقيمة 401 ألف دولار للمستقبل، هذا الأمر فى غاية الأهمية بالنسبة إلى إعادة الثقة بقدرة المدينة على التعافى مالياً فى المستقبل، وبهذه الطريقة لن يتمكن السياسيون من إطلاق وعود مستقبلية غير واقعية تتعلق بالفوائد، ويمكن تشريع نصوص قانونية لاستعادة حقوق المتقاعدين عندما يتحسن اقتصاد ديترويت، ولكن ليس على حساب رفع الضرائب التأكيد.
تكاليف الرعاية الطبية: يجب أن يجهز المتقاعد حساب توفير صحى بوثيقة تأمين ذات نسبة خصم مرتفعة، فمثلاً لو وضع المتقاعد تقريباً 3 آلاف دولار سنوياً فى حساب توفيره الصحى للنفقات الروتينية وحصل على تأمين شامل للكوارث بقيمة تتجاوز 5 آلاف دولار، فسيكون ذلك أرخص بالنسبة إلى المدينة مما تتعهد به حالياً.
ومن المستبعد أن يعد المسنون هذه الخطوة تخلياً كبيراً عن حقوقهم، كما يجب وضع خطط مماثلة للعاملين الحاليين.
بالطبع ستكون الأرقام والمعدلات المتعلقة بوثائق التأمين هذه متفاوتة، ولكن نظرياً فالوضع مربح بالنسبة إلى جميع الجهات، إذ إن المدينة ستوفر المزيد من المال والعاملون سيحصلون على خدمات طبية أفضل، وفى كل الحالات فهم سيوفرون هذه الأموال ويحصلون عليها لاحقاً.
المدارس:
يجب أن تحذو ديترويت حذو نيوأورلينز بعد إعصار كاترينا وتسمح لعدد غير محدد من المدارس الخاصة باستقبال أعداد من الطلبة مماثلة لأعداد الطلبة فى المدارس الحكومية، فالمدارس الجديدة التى ستنشأ عن هذا القرار ستسهم فى اجتذاب المزيد من السكان.
بيع الأصول:
لدى ديترويت الكثير من الأصول مثل القطع الفنية التى تبلغ قيمتها على الأقل 200 مليون دولار، وهذه فرصة ممتازة لأى متبرع يود شراء جميع هذه الأعمال الفنية وافتتاح متحف يضمها، كما تمتلك المدينة أصولاً وموجودات أخرى كمواقف السيارات وأماكن الاصطفاف والمبانى الشاغرة والأراضى. على المدينة استغلال عائدات هذه الأصول لإسكات الدائنين ودفع الرواتب التقاعدية بشكل سنوى مع الحفاظ على تخفيضها، فإذا أصبح نظام الضرائب الجديد شبيهاً بنظيره فى هونج كونج، فسيتم بيع المبانى والأراضى بسرعة كبيرة.