ألقى مسؤولون أمنيون بالمسؤولية في قتل مقدم بالشرطة على إسلاميين متشددين في واحدة من أبرز الهجمات منذ عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة.
وقتل محمد مبروك امام منزله في حي مدينة نصر بالقاهرة الاحد بعد ثلاثة ايام من انتهاء حالة الطوارىء وحظر التجول اللذين استمرا ثلاثة اشهر.
وكان مبروك الذي قتله ملثمون بالرصاص مسؤولا عن ملف جماعة الاخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية.
وقال مسؤول أمني لرويترز “تحقيقاتنا تشير الى تنفيذ إسلاميين متشددين الاغتيال بدوافع سياسية… كانوا ينتقمون من مبروك لأنه تولى ملفا شديد الأهمية.”
وتتهم الحكومة المدعومة من الجيش جماعة الاخوان بممارسة العنف.
وتقول جماعة الاخوان التي فازت بكل الانتخابات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير شباط 2011 إنها حركة سلمية لا تلجأ للعنف.
ومن المرجح ان يثير اغتيال مبروك المخاوف من امتداد عمليات المتشددين الى خارج حدود سيناء حيث صعد متشددون هجماتهم منذ عزل الجيش مرسي.
وأضرت الاضطرابات السياسية وهجمات المتشددين الذين يتبنون فكر تنظيم القاعدة في سيناء بالسياحة والاستثمار في مصر.
وشن إسلاميون متشددون حملة مسلحة في مصر في التسعينات أخمدها مبارك في نهاية المطاف.
وقالت مصادر أمنية إن مبروك قتل بسبع رصاصات. ولم تعلن اي جماعة المسؤولية عن الهجوم.
وشارك مبروك في الكشف عن هوية ضابط سابق بالجيش نفذ هجوما انتحاريا فاشلا استهدف وزير الداخلية في القاهرة في سبتمبر ايلول.
وذكرت مصادر أمنية أنه كان مسؤولا عن تحديد مواقع اعضاء جماعة الاخوان الذين حاولوا مساعدة قيادات الجماعة للفرار من البلاد بعد عزل مرسي.
وقتل مئات من أعضاء وأنصار جماعة الاخوان واعتقل الآلاف في حملة أمنية. ويحاكم مرسي و14 من قيادات التيار الاسلامي بتهمة التحريض على العنف.
ويقول الجيش إن خارطة طريق سياسية ستؤدي الى انتخابات حرة ونزيهة
