قال الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة انتهت بالفعل من إصدار موافقات نهائية لـ 7700 مستثمر، لإقامة مشروعات جديدة، وأرسلت هذه الموافقات لوزارة الإسكان ، منذ شهر أبريل الماضى، للموافقة على تخصيص الأراضى اللازمة لها.
أشار إلى أن هذه الموافقات صدرت على خلفية البروتوكول الموقع بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، الذى يسمح للأولى بالإعلان عن عدد من الأراضى الشاغرة والمرفقة لإقامة مشروعات، على أن تصدر موافقة فنية، وتقوم الأخيرة بعمليات البيع والتخصيص وتحديد الأسعار.
أعلنت هيئة التنمية الصناعية – وفق البروتوكول – عن 1692 قطعة على مساحة 5.4 مليون متر مربع فى 10 مدن صناعية، تقدم لها آلاف المستثمرين، والذين تمت تصفيتهم إلى 7700 موافقة.
أكد الجرف لـ «البورصة» إن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية انتهت من تسعير معظم الأراضى المطروحة وأن هيئة التنمية الصناعية تستعجل موافقة وزارة الإسكان على تخصيص الأراضى للمستثمرين واقترحت إجراء قرعة بين المستثمرين المتنافسين على نفس قطعة الأرض إذا تساووا فى جميع الشروط، إلا أن الإسكان تماطل فى اصدار الموافقات.
وقال إن موافقة الإسكان على تخصيص 1692 قطعة يتبعها قطع أخرى من الأراضى جاهزة ومرفقة لتلبية جميع الطلبات التى تمت الموافقة عليها يعنى خروج عدد كبير جدا من المصانع للنور، توفر مئات من فرص العمل، خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر.
وأشار الجرف إلى أن الهيئة فى انتظار إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتعديل قانون الصناعة الحالى بما يتيح للهيئة وضع منهجية التصرف فى جميع الأراضى الصناعية فى مصر بغض النظر عن جهات الولاية التابعة لها.
وقال إنه بناء على التشريع تقوم الهيئة بتحديد جميع الآليات المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية والحد من البيروقراطية الناتجة عن تعدد الجهات المسئولة عن الأراضى الصناعية.
