«سامى»: لا توجد لدينا قواعد مقدسة و«شركات كبرى خسرانة ولم تشطب»
إلزام الشركات الخاسرة بالإفصاح عن خطة تصحيح أوضاعها وحماية المساهمين فى حالات الشطب الإجبارى حال تعمد الإضرار بمصالحهم
خفض فترة حظر تعاملات الداخليين وإعفاء الشركات المستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة التداول الحر من الطرح
كشف الدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية عن دراسة إلغاء معيار الربحية كشرط لقيد الشركات بالبورصة ضمن حزمة تعديلات تجريها على قواعد القيد وحركة رؤوس الأموال.
وتابع سامى لـ «البورصة»: لا مانع من قيد شركات خاسرة طالما لديها دراسة مالية قوية ومتكاملة تؤكد قدرة الشركة على تحقيق أرباح حتى ولو بعد 3 سنوات من قيدها بالبورصة، مشيراً إلى استمرار قيد شركات كبرى رغم تحقيقها خسائر ولم يتم شطبها.
تنص قواعد قيد الأوراق المالية على ألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن %5 من رأس المال المدفوع المطلوب قيده على أن يكون صافى أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسى وبشرط ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية المرحلية التى تليها فى حالة الانتهاء من إعدادها عن نسبة صافى الربح قبل الضريبة بالقوائم السنوية.
قال سامى إن هناك توجهاً عالمياً بقيد شركات مثل فيس بوك وتويتر وجوجل نظراً لربحيتها المستقبلية وليس ربحها الحالى.
أوضح أن إعفاء الشركات من شرط طرح %10 من أسهمها فى السوق، فى حال توافقها مع شرط نسبة التداول الحر والحد الأدنى لعدد المساهمين لايزال طى الدراسة، متوقعاً الانتهاء من التعديلات التى وصفها بأنها «عملية مراجعة شاملة» خلال أيام.
كان رئيس الهيئة قد صرح لرويترز مؤخراً عن اعتزام الهيئة تخفيض إجراءات زيادات رؤوس الأموال من خلال التخلى عن اشتراط تقديم دراسات جدوى مفصلة للمشروعات المستهدف تمويلها والاكتفاء بالتأكد من أسباب الزيادة وترك الأمر للمساهمين لمحاسبة الإدارة عن تنفيذ الخطة من عدمه عبر الجمعية العمومية، بالإضافة إلى الاكتفاء بالإفصاح فقط حال قيام الشركة بتجزئة الأسهم أو بيع وشراء أسهم الخزينة، والسماح بقيد الشركات التى تؤسس طبقاً للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه، بالإضافة إلى إلزام كبار المساهمين فى الشركات المقيدة بالإفصاح عند التخارج حتى يصبح معروفاً للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة.
علمت «البورصة» أن تعديلات قواعد القيد التى تجرى مراجعتها حالياً تتضمن إلزام الشركات المقيدة التى تحقق خسائر بعرض خطة تصحيح أوضاعها المالية على مجلس الإدارة مع الإفصاح عن الإجراءات التى تعتزم اتخاذها لمواجهة الخسائر مع الإفصاحات المتممة للقوائم المالية. تستهدف التعديلات توفير حماية لحملة الأسهم فى حالات الشطب الإجبارى التى ثبت تضرر المساهمين فيها من الشطب أو تعمد الشركة الإخلال بقواعد القيد بغرض الشطب والإضرار بالمساهمين ويتم دراسة إلزامها بشراء الأسهم فى هذه الحالات.
تلزم التعديلات الشركات المقيدة بنموذج موحد الإفصاح عن تقرير مجلس إدارة الشركة عن النشاط يتضمن افصاحات كافية عن إجراءات وقواعد الحركة المطبقة.
وتتجه التعديلات لتخفيف فترة حظر تعاملات الداخليين لتصبح 5 أيام بدلاً من 15 يوماً قبل الإفصاح عن البيانات المالية ولمدة جلسة واحدة بعد الإفصاح بدلاً من 3 أيام.
وتحصل البورصة على مزيد من الصلاحيات بموجب القواعد المقترحة خاصة الواردة بالمادة 16 واعتماد تقارير الإفصاح بغرض الطرح من البورصة، ولن تتضمن القواعد باباً منفصلاً لبورصة النيل التى سيتم تنظيم التيسيرات الخاصة بها ضمن بنود القواعد الموحدة للقيد.
تلغى القواعد المقدمة التضارب فى بعض القواعد الخاصة ببورصة النيل مع القيد بالبورصة ومنها تعديل شرط الطرح لـ %10 من الأسهم على أن يكون الحد الأدنى للمساهمين 50 مساهماً بدلاً من 25 وألا يتملك أى منهم ما يزيد على %1 فى الطرح لضمان جدية توسيع قاعدة الملكية. رجحت مصادر لـ «البورصة» أن يتم السماح للشركات المستوفاة للحد الأدنى لقواعد القيد فيما يتعلق بعدد المساهمين ونسبة التداول الحر بالقيد والتداول بعد نشر تقرير للإفصاح دون إلزامها بالطرح بنسبة %10 لأن التمسك بعملية الطرح تمثل تشدداً لا مبرر له مع شركات تستوفى المعايير المطلوبة للقيد والتداول.
