تنظيم الاتصالات: تقديم الخدمة بعيداً عن مشغلى المحمول مخالف للقانون
رغم أن خاصية الـprivate number أو «إخفاء رقم الطالب» لا تتاح لجميع مستخدمى الهاتف المحمول وتتوفر فقط وفقاً لاشتراطات معينة يُلزم بها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شركات المحمول، فإن عدداً من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى بدأ فى الترويج لإمكانية توفير هذه الخدمة للمستخدمين بمقابل سنوى يصل إلى 450 جنيهاً كحد أدنى و1850 جنيهاً كحد أقصى وفقا لباقة الاشتراك.
لم يكن الوصول لأدمن إحدى هذه الصفحات سهلاً، لكنه أكد لـ«البورصة»، أن البرنامج الذى يتيح إخفاء رقم الطالب له رصيد خاص منفصل تماما عن رصيد المستخدم فى شركة المحمول، كما أنه يحتوى على رصيد أولى بدولار.
ووفقا لمجموعة من الروابط عن مميزات البرنامج والأسعار بالإضافة لآلية عمل البرنامج والأجهزة المتوافقة معه، فان «اللينكات» اشارت إلى أنه عند انتهاء الرصيد يمكن إعادة الشحن من خلال الاتصال التليفونى بالموزع الخاص بمنطقة المستخدم، ويتيح البرنامج معرفة الرصيد الحالى وتكلفة المكالمة قبل إجراء الاتصال، ويعمل البرنامج على جميع الموبايلات التى تدعم خاصية الـ 3G وحددت أنظمة التشغيل التى يعمل عليها البرنامج وتضم أندرويد وios وnokia وblackberry.
قال مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن تقديم خدمة الـprivate number بعيدا عن مشغلى المحمول يعد مخالفاً للقانون، وإنه ربما يتم عبر تمرير المكالمات الدولية وهو ما يعرض الشركة للمساءلة ويضعه تحت طائلة القانون، مشدداً على أن الجهاز يقف بالمرصاد ضد من يرتكبون مثل هذه المخالفات.
وأوضح مسئول بإحدى شركات المحمول لـ «البورصة»، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو الجهة التى تنظم خدمة الـ private number وأنه يلزم شركات الاتصالات بضرورة الموافقة الكتابية لمن يحصل على هذه الخدمة.
أشار إلى أن هناك جهات تحاول تقديم هذه الخدمة للعملاء من خلال تمرير المكالمات عبر الإنترنت بنظام الـ voip ، تحايلاً على القانون وهو ما يضعها تحت طائلته.
ونفى أن يكون هناك برامج تتيح حجب رقم الطالب على متاجر أنظمة التشغيل التابعة لأندرويد والـ ios .
وقال الدكتور حمدى الليثي، رئيس شركة «ليناتل» للاتصالات، إن خدمة إظهار رقم الهاتف المحمول تتاح بموافقة جهات مختصة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتكون لأشخاص معينة ولا تتاح للجميع باشتراطات محددة.
أضاف الليثى أن تقديم خدمة الـ «private number» دون موافقة الجهاز القومى وشركات المحمول يعد مخالفة قانونية تعرض صاحبها للعقوبة، وأن الشركات التى تحاول تقديم مثل هذه الخدمة تكون من خلال تمرير المكالمات، مشيراً إلى أن «تنظيم الاتصالات» يمتلك أجهزة تتيح معرفة الخطوط التى تعمل بنظام الـvoip.
