توزيع الأغذية يرفع تكلفة الإنفاق الحكومى ويصل لغير مستحقيه
%20 فقط نصيب الأسر الفقيرة من الدعم فى مصر وبوركينا فاسو والفلبين
خلال الأوقات العصيبة، كيف ينبغى على الحكومات فى البلدان النامية أن تضمن لمواطنيها ما تبقى من الاحتياطيات النقدية؟ فى الماضى كانت تلجأ غالبية تلك البلدان إلى سياسة الدعم للحفاظ على أسعار الغذاء منخفضة لجميع المواطنين.
ولكن هذه السياسات بات من الصعب استدامتها: فعلى سبيل المثال، تضاعفت تكلفة الحفاظ على دعم الغذاء فى مصر فى الفترة ما بين عام 2009 و2012، ويذهب الكثير من المال إلى من لا يستحقونه، ففى مصر وبوركينا فاسو والفلبين، تحصل الأسر الفقيرة على أقل من %20 من الإنفاق على دعم الغذاء، وأفادت تقديرات صندوق النقد الدولى أن %35 من الدعم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى %40 من السكان الذين يعانون الفقر المدقع.
وتستبدل العديد من البلدان سياسة الدعم واسع النطاق بسياسات تستهدف من يستحقونها بصورة مباشرة، ولكن ما هو الشكل الذى ينبغى ان يكون عليه الدعم المستهدف؟ أدخلت ايران أوائل هذا الشهر برنامج توزيع المعونات الغذائية لتستبدل به أنظمة الدعم، فى حين اختارت البلدان الأخرى مثل اندونيسيا وماليزيا منح الفقراء المزيد من الاعانات النقدية.
وحتى الآن، تعد القسائم الغذائية – بطاقات تموين تمكن السكان من شراء كميات محددة من السلع الغذائية – الخيار الأقل انتشاراً كبديل لسياسة الدعم، فتم رفض اقتراحات إدخال أنظمة طوابع الغذاء فى البلدان النامية مثل ماليزيا باعتبارها أنظمة أمريكية وليست آسيوية.
وأوضح البحث الذى أجراه المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية أن رفض إدخال مثل هذه الأنظمة قد يكون خطاً، فقد حلل الباحثون نتائج التجربة التى أجراها برنامج الأغذية العالمى فى الإكوادور فى عام 2011، التى قارنت بين المعونات الغذائية والاعانات النقدية والقسائم الغذائية.
ووجدت الدراسة أن المعونات الغذائية – أى سياسة إيران الجديدة – كانت الخيار الاقل تأثيرا، إذ بلغت تكلفتها ثلاثة أضعاف تكلفة القسائم الغذائية لزيادة السعرات الحراراية بنسبة %15، وأربعة أضعاف تكلفة القسائم الغذائية لزيادة التنوع الغذائى والجودة، كما كانت تكاليف التوزيع مرتفعة وشكل ضياع الجهد والمال مشكلة أخرى، فلا يؤكل سوى %63 من الأغذية التى يتم توزيعها، ولا يتم الإنفاق على الأغذية سوى %83 من الإعانات النقدية فى حين يتم استبدال %99 من القسائم الغذائية على النحو المنشود.
وقال جون هودينوت، باحث لدى المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية، إن مشروع التحويلات النقدية لمساعدة الاسر التى تعانى انعدام الامن الغذائى كانت من اكثر الخيارات تكلفة فى اليمن واوغندا والنيجر.
وفى الاكوادور، كان هناك اختلافاً طفيفاً فى التكلفة بين الاعانات النقدية والقسائم الغذائية، ولكن القسائم الغذائية كانت الافضل من حيث تشجيع الشعب على شراء أغذية صحية بسبب تقييدهم بالسلع التى يمكن استبدال القسائم بها، فقد كانت زيادة نوعية التغذية للاسر أرخص بنسبة %25 من خلال استخدام القسائم الغذائية عن الاعانات النقدية.
ومن الممكن أن يكون تحول أنظمة الدعم العالمية إلى القسائم الغذائية الطريقة الأكثر فاعلية لتعزيز الصحة والتخفيف من الفقر، ويرى لين براون، مستشار لدى البنك الدولي، أن هذا الأمر قد فات آوانه فى العديد من البلدان، ففى مصر، أدى دعم الحبوب النشوية والخبز إلى إصابة %70 من البالغين بزيادة فى الوزن وإعاقة النمو الطبيعى لنحو %29 ممن هم دون سن الخامسة.
وقد تحد القسائم الغذائية أو الإعانات النقدية من عدم الانحياز إلى الاغذية الصحية (المنتجات الألبانية والخضروات غير المدعمة) التى تعتبر متأصلاً فى نظام الدعم، ولكن كما أوضحت الاعانات النقدية المباشرة فى إيران أن سياسات الغذاء منخفض التكلفة يمكن أن تؤدى بسهولة إلى زيادة الانفاق الحكومي.
