اكد أشرف مختار وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس الادارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية ان اتفاق تسهيل التجارة الذي تم التوصل له خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بمنتجع بالي باندونيسيا أخيرا ، سيسهم في زيادة الصادرات المصرية من خلال ازالة العوائق الادارية التي تواجهها بالاسواق المختلفة.
وقال ان الاتفاق يضع معايير فنية لعمل الجمارك والاجهزة الرقابية بالدول المختلفة عند التعامل مع الواردات والافراج الجمركي تتوافق مع المعايير العالمية فمثلا يحث علي تبني نظام النافذة الواحدة لانهاء الاجراءات وهو ما يحارب الفساد والرشوة.
واوضح ان الاتفاق يتضمن ايضا ضرورة توافر نظام للدفع الالكتروني ليس فقط لسداد الرسوم الجمركية وانما لاية رسوم او مصاريف تفرض علي الواردات مثل رسوم فحص السلع وهو ما يسهم في تخفيض زمن الافراج الجمركي حيث ان الدفع الالكتروني يضمن السداد علي مدي الاربع وعشرون ساعة اما الدفع النقدي فهو مرتبط بمواعيد العمل الرسمية فقط.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس التصديري لمواد البناء برئاسة د.وليد جمال الدين لمناقشة اتفاق بالي ، وتاثيره علي حركة الصادرات المصرية خاصة ان الخبراء توقعوا اسهامه في ضخ تريليون دولار اضافية في حركة التجارة العالمية.
وكشف اشرف مختار عن عقد اجتماعات اسبوعية مع ممثلي الجمارك والجهات الرقابية المسئولة عن حركة الواردات والصادرات لمراجعة بنود الاتفاق وتحديد الاجراءات المطلوبة من مصر تطبيقها .
وكشف مختار عن ربط الاتفاق التزامات الدول النامية بحصولها على مساعدات فنية ومالية تساعدها على الوفاء بهذه الالتزامات وهذا الامر يحدث لأول مرة فى تاريخ منظمة التجارة العالمية مشيرا إلى أن الالتزامات التى يتضمنها الاتفاق تنقسم إلى ثلاث فئات وهى الفئة (أ) التى تتضمن الالتزامات التى يجب على الدول تنفيذها بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ، والفئة (ب) التى تحتاج إلى فترة زمنية حتى تستطيع الدول النامية توفيق أوضاعها للوفاء بها، وأخيرا الفئة (ج) وهى تحتاج إلى مساعدات فنية ومالية لبناء قدرات الاجهزة المختصة حتى تستطيع الدول النامية الوفاء بالتزاماتها .
وقال ان مصر والدول النامية اصرت خلال المفاوضات علي ربط تنفيذ الاتفاق بتقديم المساعدات المالية والفنية بالفعل بحيث اذا اخلت الدول المتقدمة والمنظمات الدولية بتعهداتها لا يتم التنفيذ.
