تواصل نقابة الصيادلة إضرابها الجزئى مع الأطباء الحكوميين والعاملين بالقطاع الطبى حتى 8 مارس المقبل، اعتراضاً على قانون حوافز المهن الطبية الذى صدق عليه المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت خلال الفترة الماضية.
أكد عبدالله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، عدم توقف الإضرابات التى بدأها العاملون بالقطاع الطبى بداية يناير الماضى لحين التوصل إلى حلول مع الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الجديد.
وقال زين العابدين لـ«البورصة»، إن إضراب المهن الطبية لا يرتبط بشخص وزير بعينه إنما بسياسات حكومية تتجاهل مطالب الصيادلة والأطباء منذ سنوات مضت.
وأعلن عن تعليق إضراب الصيدليات الأهلية حتى 22 مارس المقبل لحين عقد جمعية عمومية بشأنها، موضحاً انها توقفت جزئيا عن العمل الأربعاء الماض اعتراضاً على رفض شركات الدواء قبول المرتجعات منتهية الصلاحية إضافة إلى مطالبتهم بتعديل الإتفاقيات الضريبية.
كشف عن اتجاه النقابة لشطب عضوية الدكتور أحمد العزبى، صاحب سلسلة صيدليات العزبي، لمخالفته قرار الجمعية العمومية بالإضراب الجزئى عن العمل الأسبوع الماضي، موضحاً أن قرار النقابة سيشمل كل الصيدليات غير الملتزمة بقرارات الجمعية. يأتى ذلك فيما أكد محمد سعودي، عضو مجلس النقابة، مخاطبة المجلس لوزير الصحة الجديد، عادل العدوى للتفاوض حول مطالب الصيادلة والتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف. قال سعودى إن النقابة تسير فى اتجاهين متوازيين التفاوض والإضراب، ولن تتوقف عن أى منها حتى التوصل إلى نتائج مثمرة.
أضاف أن الوزير الجديد متفهم جيداً لمشاكل الصيادلة، وكان ضد قانون كادر المهن الطبية بصورته الحالية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً واضحاً بين الطرفين لحل مشاكل المنظومة الطبية.
