500 مليون جنيه حجم التجارة بين القاهرة و بوخارست
زيادة الصادرات مرهونة باستعادة الأمن والاستقرار
يبدأ مجلس الأعمال «المصرى – الرومانى» زيارة إلى العاصمة الرومانية بوخارست نهاية الشهر الجارى، لبحث آليات زيادة التبادل التجارى بين البلدين، وبث الثقة فى المستثمرين.
قال حسن الشافعى، رئيس المجلس لـ «البورصة»، إن المستهدف قبل ثورة 25 يناير الوصول بالتبادل التجارى إلى مليار دولار قبل الثورة، لكنه لم يحقق سوى 500 مليون سنوياً، نتيجة الظروف الاقتصادية والاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار إلى أن الميزان التجارى يميل إلى صالح رومانيا التى تبلغ صادراتها لمصر نحو 380 مليون دولار والواردات لا تزيد على 120 مليوناً.
ويوضح تقرير لمكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية فى بوخارست، أن أغلب صادرات مصر إلى رومانيا تتنوع بين الأدوية والأسمدة، علاوة على الأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية، بالإضافة إلى المواسير والخراطيم والبطاطس وبعض المنتجات الكيماوية والبقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء.
فيما تتصدر واردات رومانيا إلى مصر القمح والذرة وبعض المنتجات الكيماوية والخشبية.
قال الشافعى إن المجلس يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية لرومانيا بنسبة تتراوح بين 10 و%15 سنوياً.
وأشار إلى ضعف العلاقات التجارية بين الدولتين رغم اتفاقية «المشاركة المصرية – الأوروبية» منذ عام 2007 وهو تاريخ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الاوروبى، وهو ما يساهم فى تيسير الحركة التجارية بين البلدين، حيث إن الصادرات المصرية وفقاً للاتفاقية معفاة من الضرائب فيما عدا بعض الحصص المطبقة على الصادرات الزراعية، كما تتمتع صادرات رومانيا لمصر بالإعفاء الجمركى باستثناء السيارات.
وأضاف الشافعى أن مصر استوردت من رومانيا فى 2013 حتى شهر أكتوبر من نفس العام ما قيمته 164 مليون يورو قمح، مقابل 46.4 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام 2012 بزيادة %255.
وأعرب عن تفاؤله رغم الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، حيث إن موارد وإمكانيات الدول تعد أبرز وسائل توقع نموها ونحن نمتلك موارداً ليس لها حدود بحاجة إلى الاستغلال الأمثل والبدء فى تنفيذ المخططات.
وأشار إلى أن الأعوام الماضية شهدت العديد من الخطط لمشروعات تنموية لابد من دخولها إلى حيز التطبيق على أرض الواقع بدلاً من كونها مجرد أحلام أو الانشغال بخطط إضافية.
ويرى أن صورة الاقتصاد المصرى بمساعدة دول الخليج تحسنت خلال الخمسة شهور الأخيرة، واننا نجحنا فى الخروج من عنق الزجاجة، حيث عانى الاقتصاد وحركة التنمية طوال الثلاث سنوات الماضية.
وعزا تراجع الصادرات المصرية إلى عدم توافر عنصرالأمان على الطرق وهو ما أدى إلى توقف حركة النقل تقريباً، وكان للانفلات التأثير الأكبر على المصانع التى قلصت فترات العمل إلى وردية بدلاً من 3 و4 ورديات، كما بث الإعلام روح الإحباط للمستوردين والمستثمرين والشركات.
وقال إن أمريكا عندما مرت بالأزمة العالمية التى كانت سبباً فيها لم تضخم أجهزة الإعلام فى الولايات المتحدة الحدث بطريقة تصل لدرجة التشويه عكس الإعلام المصرى الذى ظل يصدر حالة من الرعب للمصريين طوال الثلاث سنوات الماضية.
وتذكر الشافعى ماحققه الدخل القومى المصرى من نمو بنسبة %7 منذ خمس سنوات وهى فترة عانت فيها غالبية الدول، نتيجة للأزمة العالمية غير أن مصر كانت تمتلك المناخ الملائم لجذب الشركات والمستثمرين، بالإضافة إلى حركة السياحة التى تعد أحد أهم مصادر الدخل، متوقعاً عودة الرواج مرة أخرى خلال فترة ليست ببعيدة.
وأشاد رجل الأعمال بمشروع الإمارات الذى يوفر مليون وحدة سكنية ، ليس لكونه مجرد مشروع سكنى وانما كمشروع اقتصادى ضخم لما سوف يوفره من تشغيل للعمالة والمصانع بجميع المجالات، الأسمنت والطوب والسيراميك والموبليا والمفروشات والأجهزة الكهربائية، متوقعاً أن يضيف المشروع للدخل القومى ما لا يقل عن %1.5.
وألمح إلى مشروع توشكى رغم مشاكله -الذى كلف الدولة مليارات الجنيهات- يجب استغلالها واستكمال المشروع وفقاً لرؤية الخبراء للخروج بأقصى استفادة ممكنة دون إهدار موارد الدولة.
وتطرق الشافعى إلى دور القطاع الخاص الذى يشكل %70 من الاقتصاد، ورغم أن العديد من مصانع قد واجهت العديد من معوقات خلال الفترة الماضية أدت إلى توقفها، لكن حل مشاكلها سوف يسهم فى ازدهار الاقتصاد وتحسين الصورة أمام المستثمرين الأجانب.
