عزل سياسى لقيادات «الإخوان» و«الوطنى» الصادر ضدهم أحكام قضائية
يبدأ مجلس الدولة بعد غد الثلاثاء مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بعد وروده من اللجنة القانونية المكلفة بتعديله من مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمد جميل، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ان المجلس سيعقد مؤتمراً بالتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار أمين المهدى بداية من يوم 27 حتى 29 الشهر الجارى لمناقشة جميع التعديلات الواردة على القانون قبل إقراره من المجلس.
اضاف جميل لـ«البورصة» ان القانون سيتم الانتهاء من مراجعته فور انتهاء الانتخابات الرئاسية لإقراره من الرئيس المقبل حتى يتم الدعوة إلى الانتخابات بناءً على هذا القانون.
ومن المقرر وفقاً للدستور ان يتم فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية خلال شهر من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المقرر لها يونيو المقبل.
وعلمت «البورصة» ان الحكومة وافقت نهائياً على وضع مادة خاصة بالعزل السياسى لكل من أفسد الحياة السياسى لمدة خمس سنوات، وذلك فى حال صدور حكم ضده فى إحدى القضايا الخاصة بافساد الحياة السياسية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت حكماً الأسبوع الماضى بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل واعضاء لجنة السياسات واعضاء مجلسى الشعب والشورى من الترشح للانتخابات المقبلة بوصفهم ادوات النظام الاسبق فى إفساد الحياة السياسية.
أعادت المحكمة اصدار صيغة تنفيذية اخرى للحكم بعد سرقة الصيغة
