فى الوقت الذى انشغلت فيه الحكومة الهندية السابقة بتعزيز دولة الرفاهية , شارك مئات الملايين فى الأيام الماضية فى انتخابات عملاقة أسفرت عن تشكيل حكومة جديدة .
ذكرت مجلة ” الإيكونوميست ” أنه فى السنوات الماضية كان كل من يصبح رئيسا للوزراء يواجه قائمة طويلة من المشكلات ولكن الأولوية الان هى للاصلاحات الاقتصادية من خلال بعض التدابير لثالث أكبر اقتصاد في العالم . فهذا هو المفتاح لرفع مئات الملايين من الناس من الفقر و خلق فرص عمل لسكان الهنود الشباب والجياع .
فمنذ عقد من الزمان حاز اقتصاد الهند بالاحترام باعتبارها منطقة الطاقة والمشاريع ، ولكن سجّلت أداءا محزنا في السنوات الأخيرة.
فقد انخفض النمو إلى 5 ٪ وهو نصف المستوى في ذروة طفرة 2004 الى 2008 . وارتفع الاقتراض العام والتضخم بدرجة عالية , وتراجعت الروبية في 2013 . وعمل الروتين والكسب غير المشروع على انخفاض الاستثمار من 17 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 ٪ وتم تحويل مدّخرات الأسر بعيدا عن البنوك الى الملاذ القديم من الذهب وتراجع التصنيع في البلاد التي ينبغي أن يساهم فيها فى الناتج المحلي الإجمالي وركدت وظائفه.
يجب أن يكون الحكّام الجدد في الهند أكثر استراتيجية وأكثر صلابة . حيث تتلخص مهمتهم فى ثلاثة أجزاء .
أولا ، يجب معالجة البنوك الفاسدة فقد ارتفعت الديون المعدومة بسبب تباطؤ الاقتصاد وكان الحصول على مشاريع البنية التحتية يتم قبوله عن طريق الروتين. ولكن حتى لو كانت البنوك قادرة بدرجة كافية لتمويل دورة جديدة من الاستثمارات ، فلن تحدث الانتعاش المرجو . فالإصلاح المالي الكبير أمر حيوي أيضا.
ثانيا، لا بد من كسر دورة الركود التضخمى المزعزع للاستقرار واصلاح قاعدتها الضريبية المريضة . فتغذية التضخم يتم من خلال الاقتراض العام المرتفع . فيجب على الحكومة الجديدة خفض الانفاق المسرف على دعم الغذاء والوقود .
وخلق المزيد من فرص العمل اللائق هو المهمة الثالثة و الأكثر أهمية في الحكومة الهندية الجديدة .
فمن المحتمل أن تذهب الهند في أحد الإتجاهين . إمّا أن تشاهد مكانتها في العالم تتراجع وبنيتها التحتية تتخلف عن الركب وجيشها من العاطلين عن العمل يزداد . أو يمكن أن تحفظ توازن مواردها المالية و بناء انتاجية القطاع الخاص التي تخلق فرص العمل لشبابها وتحويله إلى قوة عالمية مهمّة . ” والخيار للحكومة ” .
