35 عمارة فى «مدينتى» و26 فى «الرحاب» والأولوية للسداد الفورى والبيع عبر «التعمير والإسكان» تطرح وزارة الإسكان 1464 وحدة فى المرحلة الأولى من حصتها العينية بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب»، من بين 10 آلاف وحدة استلمتها الوزارة حتى الآن من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.
وقال مصدر بوزارة الإسكان فى تصريحات لـ «البورصة» إن وحدات المرحلة الأولى تنقسم إلى 840 شقة فى «مدينتى» تتوزع على 35 عمارة، و624 شقة فى «الرحاب» موزعة على 26 عمارة بواقع 24 وحدة فى كل عمارة.
أضاف أنه يجرى حالياً وضع الشروط النهائية لكراسة الطرح والتى ستوزع من خلال بنك التعمير والإسكان، على أن تكون الأولوية فى البيع للسداد الفورى ثم من يقدم أعلى دفعة مقدمة، وإذا زاد عدد المتقدمين على العدد المطروح وتطابقت الشروط عليهم سيتم إجراء قرعة فيما بينهم.
وتابع أن الوزارة تتجه إلى تحديد سعر الفائدة على فترة سداد ثمن الوحدة بصورة سنوية بدلاً من تحميلها على سعر المتر عند بداية البيع، وهو النظام الذى تتبعه الشركة المالكة للمشروع فى سداد ثمن الوحدة، بعكس الوزارة التى ستتبع أسلوباً مختلفاً عن طريق السداد فى العام الأول وفقاً لسعر المتر الأصلى بعد تحديده من قبل لجان التسعير المختصة وتحميله بفائدة سنوية %10 حتى لا يدفع المشترى مبلغا كبيرا فى العام الأول يضاف إلى مقدم الحجز.
أوضح أن وزارة الإسكان استلمت 10 آلاف وحدة من حصتها فى مدينتى والرحاب ولا يتبقى إلا مجموعة بسيطة لا تتعدى المئات. وتقوم الوزارة حالياً بإعادة تقييم حصتها فى مشروع مدينتى وذلك بعد أن شكلت لجنة بالتعاون مع كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة لإعادة تقييم الحصة العينية بالإضافة إلى لجنة أخرى من هيئة الخدمات الحكومية لتسعير المساحة التى لم تستغل فى المشروع تنفيذاً لحكم قضائى سابق بإعادة تسعير الأرض قبل تسوية النزاع مع الشركة.
ووفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى تحصل الهيئة على %7 من إجمالى مساحات الشقق السكنية المبنية بمشروع “مدينتى” وفقا لمراحل تنفيذ المشروع الذى يقام شرق القاهرة على مساحة 8 آلاف فدان وتتسلم الهيئة حصتها وفق مراحل تنفيذ المشروع، كما تصل حصة الهيئة من مشروع “الرحاب” %12 من إجمالى الوحدات السكنية المبنية.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتى الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بصحة العقد الجديد، فيما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً بصحة العقد المُبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم تطويرها بأرض المشروع، وذلك وفقاً لسعر الأرض عام 2005.
ويبلغ حجم استثمارات مشروع «مدينتى» بـ 100 مليار جنيه وفقاً لآخر تحديث قامت به الإدارة المالية بالمجموعة فيما بلغ حجم المبيعات فى «مدينتى» 26.3 مليار جنيه حتى 31 ديسمبر 2013 وتستهدف المجموعة تحقيق 6.8 مليار جنيه مبيعات موزعة بين 3.4 مليار جنيه خلال عام 2014 و3.4 مليار جنيه خلال 2015 أيضاً.
