الوزارة تطالب بإعادة تأهيل البنية التحتية للبريد وتحفيز الاستثمارات الأجنبية
وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدة محاور لتخطى التحديات التى تواجه القطاع خلال المرحلة الحالية.
وطلبت الوزارة زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية للبريد خاصة المتعلقة بنظم العناوين والمخازن اللازمة للوجستيات، بالإضافة إلى وضع منظومة للتجارة الإلكترونية لتسهيل توافر وسائل دفع مناسبة مع ربطها بشبكة البريد، فيما تسعى للاستفادة من صندوق الخدمة الشاملة فى نشر خدمات الاتصالات وضمان الجودة.
ووفقا لتقرير حديث حصلت «البورصة» على نسخة منه، عرضت وزارة الاتصالات تحديات وفرص الاستثمار فى القطاع خلال المرحلة الراهنة، وترى الوزارة ضرورة مواجهة ضعف بيئة الأعمال المحفزة والجاذبة للاستثمارت المحلية والأجنبية، وضعف المحتوى الرقمى الملائم نتيجة عدم التوجه للسوق العربي، وضعف منظومة تسجيل أسماء النطاقات، ما أدى تراجع منظومة مراكز البيانات، بالإضافة عدم استكمال تطوير قواعد البيانات القومية بجميع وزارات مصر مع حق النفاذ إليها تمهيدا للتحول الرقمى.
وحدد التقرير رؤية الوزارة وأهدافها فى ضرورة تطوير المنظومة الرقمية المتكاملة للقطاعات الانتاجية والخدمية فى الدولة بنسبة 80%، ودعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجذب المزيد من الاستثمارت التى تسهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وطالب التقرير بزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الاجمالى لتصل إلى 12%، وزيادة الصادرات من القطاع إلى 40 مليار جنيه خلال 10 سنوات، والاستفادة من موقع مصر الجغرافى لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت من خلال الاستغلال الأمثل للكابلات البحرية وإنشاء 5 مراكز بيانات.
وشدد التقرير على أهمية تشجيع سياسات تحرير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية، ما يساعد على زيادة معدل النمو فى القطاع وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعميق الشراكة العالمية من أجل دعم بناء صناعة قوية متخصصة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بهدف التصدير للأسواق العالمية.
وأوصى بضرورة وضع مصر فى المكانة التى تستحقها بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توسيع دائرة الشراكات بين مصر ودول العالم المختلفة والتحديث الدورى لمؤشرات القطاع مع المنظمات الدولية والإقليمية.
