قدمنا مقترحات لتأمين ملاعب الكرة إلكترونيا.. وحماية استاد القاهرة تتطلب 12 مليون جنيه
ندرس إنشاء مصنع للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركتين «صينيتين»
3 جنيهات التكلفة التقديرية لبطاقة الرقم القومى الذكية وتستلزم تحديث بيانات المواطنين وربطها بالوزارات
عاودت شركة «Egy card»، المتخصصة فى مجال تصنيع البطاقات الذكية العمل فى السوق المحلى بأستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه بعد توقف استمر عامين ونصف العام نتيجة التغيرات السياسية بالبلاد، ووفقا للمهندس طارق سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة فإنEgy card تعمل فى مجالات تكنولوجية عديدة بجوار المجال الأساسى للحاق بما فاتها من تطورات إلى جانب المساهمة فى الاقتصاد الوطنى واستعادة نموه مرة أخرى.
أوضح سعيد فى حواره لـ«البورصة»، أن الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير أعدت Egy card مشروعات تكنولوجية منها ما تم تنفيذه وأخرى كان مصيرها الأدراج، فمشروع «عداد التاكسي» الذكى على سبيل المثال لم ير النور وكان هدفه الحد من تداول العملات بين المستخدمين واكتشاف وسيلة جديدة آمنة بدلا من الـcash money، وتم تنفيذ العداد الذى يستخدم فيه كروت الفيزا وATM، وكانت هذه الوسيلة إحدى طرق منظومة ميكنة وسائل النقل التى ابتكرتها شركته، حيث كانت المنظومة تشمل كارتاً واحداً للدفع فى جميع الوسائل مدفوعاً مقدما فى أى منها سواء التاكسى أو الباص أو المترو أو غيرها، بهدف توفير النفقات للموظف الحكومي.
أضاف أن من بين المشروعات التى اقترحتها الشركة ولم تلق قبولا عدادات المياه لترشيد الاستهلاك، خاصة أن فاتورة المياه يتم تقديرها للمستهلك بشكل جزافي، واقترحت الشركة تركيب عداد عند مدخل كل شقة يحتوى على كارت مشحون بقيمة المياه التى تستهلكها الشقة، وبذلك تستطيع الحكومة تحصيل قيمة المياه مقدما ومراعاة عدالة التوزيع على المستهلك.
قال إن الاحداث السياسية المتلاحقة بعد ثورة 25 يناير كانت أهم أسباب تعطيل هذه المشروعات، وكذلك لم تستطع الشركة انجاز مشروع للتأمين على السكك الحديدية فى مصر، والذى يحد من الحوادث ويخدم منظومة النقل، علاوة على توقف مشروع النداء الآلى وإغلاق المزلقانات بدون تدخل بشري.
تابع أن «Egy card» ابتكرت منظومة للتأمين على الملاعب الرياضية بدون تدخل بشرى أو عساكر الأمن المركزي، عقب أحداث استاد بورسعيد، مشيرا إلى أنه تم عرض الاقتراح على وزير الرياضة لكنه لم يبت فيه حتى الآن، ويتلخص المشروع فى منح مرتادى الاستاد كارتاً يحمل رقم بطاقته القومية وبياناته الخاصة، وتوضع ماكينات أمام أبواب الدخول تقرأ بيانات الزائر ووقت تردده على الاستاد.
وحسب سعيد فإن من لا يحمل بطاقة بشكل دائم عليه شراء e ticket أو كارت الزائر بقيمة 150 قرشا، بالإضافة إلى ثمن التذكرة العادية، وتستفيد منه إدارة الاستاد بالتحكم فى تجول الزائر فى داخل المدرجات، من خلال الرقم القومي، وتزويد البوابات الإلكترونية للاستاد بأشعة x-ray للكشف عن المفرقات أو الألعاب النارية، من خلال إحداث صوت «صافرة»، وهو ما يساعد على القاء القبض على كل من يحاول العبث بالأمن والحفاظ على الأرواح.
وعن تكلفة تأمين استاد القاهرة أوضح أنها تصل لنحو 12 مليون جنيه، تمولها البنوك التى يمكن أن تستردها من حصيلة المباريات.
أشار إلى أنه حال مخالفة أحد الزائرين – باستخدام الشماريخ على سبيل المثال- تسلط عيه كاميرات المراقبة المتحركة وترصده من خلال شبكة تغطى الاستاد بأكمله، ويعرض الأمن على الفور صورة بطاقته الشخصية وينذره بالطرد إذا كرر المخالفة.
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة Egy card عن تكلفة تأمين جامعة الأزهر، مشيرا إلى أنها تصل لنحو 3.5 مليون جنيه بشكل مبدئي، تشمل الجامعة فقط دون مدينة الطلاب.
أضاف أن للجامعة 8 بوابات سوف تزود بـ«metal detect» أو كاشف المعادن، وكذلك نظام لا يسمح بمرور أكثر من فرد فى وقت واحد، إلى جانب منع غير المصرح لهم بالدخول إلا بعد التحقق من هويته وتسليمه كارتاً يشمل موعد الزيارة ومدتها.
وقال إن من الصعب تأمين المدينة الجامعية باستخدام التكنولوجيا فقط، وتحتاج إلى قوات أمن، خاصة بعد المظاهرات المتلاحقة للطلاب العام الماضى والتى كشفت عن خطورة الوضع فى ظل عدم تكثيف أفراد الحراسة وضعف الأسوار التى استخدمها غير المسجلين فى الدخول إلى داخل المدينة والاعتداء على قوات الأمن، محذرا من خطورة اسناد عمليات التأمين إلكترونيا لشركات أجنبية، مشيرا إلى تأمين باقى الجامعات على مراحل تبدأ بالأكثر خطورة.
وحذر من طرح مناقصات على الشركات الأجنبية للتقدم للمشروعات القومية مثل الرقم القومى أو تأمين المنشآت الحيوية لاعتبارات أمنية.
أوضح أن البطاقة الذكية يجب أن تشمل مراحل عمر الإنسان منذ ميلاده حتى وفاته، بالإضافة إلى تعاملات المواطن مع جميع الوزارات، مثل الصحة والتموين، إلى جانب الصفحة الخاصة بالمشاركة فى الانتخابات وحقه فى الإدلاء بصوته وتأكيد هويته، كما يمكن استخدامها كجواز سفر، مطالبا بأن يتم استخراجها من مصلحة الأحوال المدنية الجهة الوحيدة التى تمتلك قاعدة البيانات الأساسية للمواطنين.
أوضح أن عمل البطاقة الموحدة يتطلب تحديث قاعدة بيانات الشعب المصرى بأكمله، واستمارات موحدة تربط بين الوزارات، مشيرا إلى أن جميع الوزارات لديها البيانات بالفعل ولن تتكلف البطاقة الواحدة أكثر من 3 جنيهات.
وأضاف أن التحديات التى تواجه الشركة هى الخروج من المرحلة الحالية الصعبة التى تجمد فيها نشاطها منذ اندلاع ثورة يناير 2011 حتى 30 يونيو 2013، مشيرا إلى أن Egy card فازت بـ8 توكيلات 4 منها مجال الطاقة الجديدة من شركة هولندية وصينيتين فى مجال solar panel، وتسعين لإنشاء مصنع للطاقة الجديدة فى مصر، بالاضافة إلى توكيل من إسبانيا لتوفير %70 من الطاقة المستهلكة فى مصر.
وكشف عن سعى «Egy card» لإنشاء مصنع لإنتاج اللمبات الـ Led خلال 3 سنوات بالتفاوض مع بعض الجهات الحكومية أهمها وزارة الكهرباء والهيئة العربية للتصنيع.
أضاف أن الأربعة توكيلات الأخرى فى مجال الكروت الذكية مع شركات تركية وألمانية وإيطالية وصينية.
وقال إنه فى محاولة لمساندة الاقتصاد ورد الفساد اتفق مع مجموعة من رجال الأعمال على استيراد اللحوم والدواجن بشكل مباشر من البرازيل، موضحا أن موعد وصول أول شحنة نهاية الشهر الحالى بنحو 78 طنا بقيمة 78 ألف دولار.
أوضح سعيد أن هذه الشحنة الأولى للشركة فى استيراد الدواجن وتعد تجريبية لجس نبض السوق، موضحا أنه حال نجاحه فى هذا المشروع سوف يستورد كميات تصل إلى 400 طن بقيمة 400 ألف دولار شهرياً، مشيرا إلى أنه دخل المجال بمحض الصدفة عندما تحدث مع وزير الزراعة البرازيلى عن المنتجات التى تصدرها لمصر واكتشف أنها لا تدخل مباشرة لكنها تمر على دولة الإمارات حتى يتهرب المستورد من الجمارك، ورغم ذلك فإن أسعارها مرتفعة بشكل كبير، وشكل مجموعة من الأعمال بعدد من الأحزاب لتنفيذ المشروع.
وعن الأسعار أوضح أنها لن تزيد بحد أقصى على 15 جنيها للكيلو بدلا من 23 جنيها من المافيا الحالية، مضيفا أن سعر الطن يعادل 100 دولار أى ما يقرب من 7 جنيهات للكيلو، وبعد إضافة الشحن والجمارك يصل سعر الكيلو بحد أقصى إلى 10 جنيهات.
وأشار إلى أنه لن يطرحها فى القاهرة الكبرى فقط ولكن فى جميع المحافظات، وجار التفاوض مع جهة حكومية لتتولى التوزيع.
وتوقع ازدهار السوق بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن اكتمال الجهات التشريعية فى الدولة يعيد حركة السياحة وثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى.
