وصف نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية هانى الشاعر قرار رئيس الوزراء الخاص بمراكز الانشطة الصحية “spa” بأن يكون مؤدى الخدمة من نفس جنس الحاصل على الخدمة صعب تحقيقه ويفضل أحيانا بعض الرواد الجنس الأخر .
لايمكن حل المشكلة بالقوانين وفقا للشاعر.. الأمر يتعلق بثقافة ولابد أن يتم حل المشكلة فى هذا الإطار .
ويعمل بالسياحة نحو 3.5 مليون عامل بواقع 1.8 مليون عامل مباشر و1.7 مليون غير مباشر .
وتراجعت الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الاول من العام الجارى إلى 4.5 مليون سائح بإنخفاض 25% مقابل نفس الفترة من العام الماضى .
,وذكر الشاعر أن الاستعانة بالأجانب عوضا عن العمالة المصرية فى قاعات السبا سيكون له آثار سلبية على العمالة المصرية فضلا عن أنه سيكون له أضرار كبيرة تتعلق بسمعة المنشآت السياحية من الفنادق بأنها تجلب الاجانب .
ويرى ” العامل المصرى فى هذا القطاع لديه نوعا من الحياء بإختلاف العامل الأجنبى الذى يختلف كثيرا عن المصريين بما يؤدى إلى أضرار أخلاقية فى حال الاستعانة بالاجانب” .
وكانت بعض الفنادق فى الغردقة قد بدأت فى تسريح العمال المصريين الذين يؤدون خدمات للنزلاء على الشاطئ وحمامات السباحة مع الاستعانة بأجانب من روسيا وتركيا وفقا لأحد العمال فى مدينة الغردقة .
وقال العامل الذى فضل عدم ذكر اسمه ” استغنوا عن 30 عاملا من المصريين وتم الاستعانة بغيرهم من الاجانب من جنسيات مختلفة على رأسها روسيا وأوكرانيا وتركيا ”
وأصدر رئيس مجلس الوزارء ابراهيم محلب قرارا برقم 1461 لسنة 2014 خاص بتشكيل لجنة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسى .
ونص القرار على أن تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء السياحة ويحل محل رئيس الوزراء حال غيابه والداخلية،لتنمية المحلية، الأوقاف، التربية والتعليم،الشباب والرياضة، الصحة والسكان،التضامن الاجتماعى ، الثقافة، التعليم العالى، العدل.
كما تضم اللجنة ممثل عن الأزهر الشريف،وعن الكنيسة المصرية، ممثل عن المجلس القومى للمرأة،ومن المجلس القومى للطفولة والأمومة على أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين
“كان على المشرع أن ينص فى قرار رئيس الوزراء أن تنتقل النيابة العامة والشرطة إلى محل واقعة التحرش حيث يخشى السائح الانتقال إلى أقسام الشرطة بمصر” وفقا لنائب رئيس غرفة الفنادق المصرية هانى الشاعر .
وعزا الشاعر ضرورة انتقال جهات التحقيق إلى محل الواقعة إلى تخوف السائح من أقسام الشرطة فى مصر ” ووضعه فى الاقسام مع المجرمين “.
وارتفعت شكاوى الاجانب الوافدين لمصر خلال الفترة الاخيرة من حالات التحرش ، بما آثر على السمعة السياحية وفقا لنائب رئيس الغرفة .
وعقد هشام زعزوع وزير السياحة الأسبوع الماضى اجتماعا مع ممثلى الجهات المعنية (شرطة السياحة والآثار الاتحاد المصرى للغرف السياحية غرفة المنشآت الفندقية وغرفة الشركات السياحية رؤساء القطاعات بوزارة السياحة لدراسة أزمة ارتفاع حالات التحرش .
ووضعت وزارة السياحة تصور محدد للحد من هذه الظاهرة عن طريق إصدار عدد من القرارات الوزارية للأطراف المعنية للفنادق تتمثل فى توجيه اللوم فالإنذار ثم إلغاء الترخيص فى حال تكرار وقوع تلك الحوادث.
ويرى الشاعر أن الفنادق لا تعد طرفا فى النزاع فالامر يتعلق بالعامل الذى يأتى بصحيفة حالة جنائية تخلو من كل الشبهات .
وطالبت وزارة السياحة الفنادق بإجراء تدريبات لعمالها و تلقى تدريب بسيط بما يؤدى إلى معالجة المشكلة من خلال دورات تثقيفية ودورات توعية ودورات فى التعامل مع السائحين.
وطلبت وزارة السياحة من غرف السياحة المختلفة تولى مهمة توضيح حالات التحرش الحقيقية من الحالات الأخرى المدعية التى يكون هدفها فقط الحصول على تعويضات وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ،
4كما طلبت من الوكيل السياحى المصرى التحقق من أية ادعاءات تصدر عن احد السائحين والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى واقعة يتم الإبلاغ عنها من قبل السائحين (إجراء محضر قانونى) وتوقيع الكشف الطبى على المتضرر.
تعميم منشور على الغرف السياحية يلزم الفنادق بالحصول على بيان يتعهد من خلاله السائح قبل مغادرة الفندق بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية عند عودته لبلاده فى حالة اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل بمصر أو رفضه لاتخاذ أية إجراءات بناءً على طلبه وذلك بحضور ممثل عن السفارة التابع لها،
النظر فى وضع نموذج يُعمم على شركات السياحة المصرية والفنادق ويُوزع على السائحين بحيث تقوم السائحة من خلاله بتفويض أو توكيل وزارة السياحة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية تجاه الواقعة التى تعرضت لها بعد سفرها الى بلادها.
وفيما يتعلق بالعنصر البشرى،طالبت وزارة السياحة بدراسة استصدار قرار وزارى بإلزام الفنادق بعدم تعيين عمالة مؤقتة أو دائمة دون إجراء استعلام أمنى عنها وقيام المتقدم للوظيفة بتقديم كشف جنائى وصحيفة حالة جنائية
واشترطت استخراج تصريح للعامل موضحاً به اسم المنشأة التابع لها ويتم تجديده سنوياً ويتم عقب ذلك تشكيل لجنة لاختيار عينة عشوائية من العاملين للتأكد من حصولهم على تصريح بالعمل فى الفنادق التى يعملون بها بالفعل إلى جانب مقابلة شخصية.
وإجراء اختبارات نفسية للعاملين علاوة على تحرير تقارير ربع سنوية عن سلوكيات العاملين بالفنادق ومتابعة أدائهم، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لمسئولى شئون الأفراد (HR) بالفنادق بالتنسيق بين الوزارة والإدارة العامة لشرطة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ووحدة التدريب بالاتحاد.
