وافقت الحكومة على إعادة فتح باب تصدير فائض محصول الأرز، حتي أغسطس 2015 بشروط محددة تتضمن قيام المصدر بتسليم وزارة التموين طن أرز عن كل طن يتم تصديره بسعر 2000 جنيه لطن الارز الابيض العريض بنسبة كسر 5%، و1800 جنيه للأرز العريض كسر 12%، مع سداد رسم صادر قدره 280 دولاراً للطن الواحد.
وأكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، أن العملية التصديرية لن تتحقق إلا اذا وصل سعر طن الارز المصدر إلي 1000 دولار لانه اذا كان اقل من ذلك فلا يمكن للمصدر تحقيق ربح وبالتالي سيفضل بيعه في السوق المحلي .
أوضح أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات السوق المحلى أولا، والسماح بتصدير الكميات الفائضة من محصول هذا العام للحفاظ علي مصالح الفلاحين، موضحا أن القرار يضمن للفلاح تسليم الارز الشعير بسعر 2050 جنيه للطن.
أشار عبد النور إلي أنه أصدر قراراً اليوم بفتح باب التصدير وسيقوم بموجبه قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة باصدار تراخيص التصدير والتي ستسري لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدورها ولايجوز التنازل عنها للغير .
ومن المتوقع أن يتم تصدير في حدود 500 ألف طن وليس أكثر من ذلك بسعر 1000 دولار للطن بما يحقق دخلاً للخزانة العامة في حدود 140 مليون دولار أو ما يعادل مليار جنيه مصري بالاضافة الي تشغيل مضارب الأرز وتحقيق دخل للميزان التجاري المصري قدره نصف مليار دولار.
ولفت عبد النور الي انه مع تطبيق هذا النظام ستتمكن وزارة التموين من تخفيض سعر كيلو الأرز للمستهلك ليكون في حدود 2,75 –3 جنيهات علماً بأنه اليوم بسعر 3,75 قرشاً، حيث سيتم الزام المصدر بتسليم الطن لوزارة التموين بسعر 1800 جنيه أو 2000 جنيه حسب نسبة الكسر،حيث أن التكلفة الواقعية للأرز الأبيض 3 آلاف جنيه، وبذلك يتحمل تكلفة قدرها 1000 جنيه أو 1200 جنيه.
واوضح عبد النور ان سعر اليوم في الاسواق بالنسبة للارز المصري في حدود 750 دولار، بينما ينخفض الإنتاج بنسبة 5% في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم ويتوقع جميع الخبراء اعتباراً من شهر مارس 2015 أن ترتفع الأسعار ارتفاعاً كبيراً ويصل سعر الأرز المصري إلى 1000 دولار للطن.
كتبت: سميرة سعيد
