افتتح مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا ومنظمة كير الدولية في مصر، و المركز الدولي للأسماك مشروع توظيف شباب في محافظة أسوان تحت رعاية محافظ أسوان، اللواء مصطفى السيد يسري. ويهدف المشروع إلى خلق فرص عمل وزيادة دخل 6500شابا وشابة في ريف أسوان.
وتصل مدة المشروع ثلاث سنوات بقيمة 5 ملايين فرنك سويسري و يهدف للتركيز على سلاسل القيمة ذات النمو المرتفعفي مجالات الخضر والفاكهة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك. كما يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال. على سبيل المثال، يتطلع المشروع إلى الفرص المتاحة في مجالات النباتات العطرية والطبية، وتجهيز المواد الغذائية المجففة واستخراج الزيوت، والدواجن.
ومن خلال هذا المشروع يتم تشجيع أصحاب المشاريع المبتكرة بين الشباب في أسوان.ودعم تطوير منتجات عالية القيمة وتحسين سلاسل القيمةفي مجالات تربية الماشية والأسماك والخضر والفاكهة، لخلق فرص عمل وتحسين سبل المعيشة في المنطقة، ” قال ماركوس لايتنر، سفير سويسرا فيمصر.
كما يحصل المستفيدين من المشروع، على طول سلاسل القيمة، من دعم في مشاريعهم الجديدة، ويتعلمون أفضل الممارسات في مجالاتهم، ويتعرفون على أسواق جديدة.
هذه الشراكة لن تفيد فقط الشباب والنساء، ولكن ستساعد أيضا المنظمات غير الحكومية والتعاونيات في تحسين خدماتهما والدفاع عن مصالح دوائرهم
وذلك لتحقيق استراتيجية زيادة فرص التسويق والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة المصرية
قال الدكتور حازم فهمي، المدير القطري بمنظمة كير الدولية في مصر.أننا سنعمل معا لخلق أساس جديد للمؤسسات الاجتماعية، أساس يحتوي على رسالة اجتماعية تحقق من خلال عقليةالقطاع الخاص، وتعزيز ريادة الأعمال في أسوان”.
وتعاني أسوان حاليا من أحد أعلى معدلات البطالة في صعيد مصر. في أعقاب ثورة 2011 في مصر عانت المحافظات التي كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة، مثل أسوان، من المصاعب الاقتصادية ، مما أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة المستمرة.
وتمثل سويسرا شريك لمصر منذ فترة طويلة ، لا سيما في مجال التنمية الاقتصادية. بعد انتفاضة عام 2011، قررت سويسرا زيادة دعمها لمصر لمساعدتها في التحول الديمقراطي. تم التصديق على اتفاق إطاري بين سويسرا ومصر في نوفمبر تشرين الثاني عام 2013 لتوضيح هذا التعاون الثنائي. وتشارك في ذلك عدة وكالات حكومية سويسرية مثل الوكالة السويسرية للتنمية و التعاون، و أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية وشعبة الأمن البشري. ويركز البرنامج على ثلاثة مجالات: التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، والهجرة والحماية، والتنمية الاقتصادية والتوظيف.
