قالت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي إن الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لدعم رسالة للمجتمع الدولي عن سعي مصر في جدية تنفيذ المشروعات التي بداتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمري العرب وملتقى مصر للأعمال تحت عنوان “الاستثمار في مصر الاستثمار في المستقبل” .
أكدت على ريادة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد وترتبط الريادة الحقيقية به خلال الفترة الحالية، موضحة أنه من ثوابت برنامج الحكومة أن القطاع الخاص له الريادة، وسيتم الإعلان عن عدد من المشروعات الخاصة به خلال مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصري مصر المستقبل ” منتصف مارس المقبل .
شددت على أن المؤتمرات الخاصة بالاقتصاد سلسلة متتالية لجذب الاستثمارات وهدف الحكومة منها وضع مصر على خريطة الاستمار الدولية، موضحة أن الحكومة لا تهدف فقط لجذب الاستثمار لكنها تستهدف أيضا وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولي وعرض رؤية مصر وتوجهها خلال السنوات القادمة وعرض مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم الحكومة به .
قالت إن الاستثمار في مصر هو المستقبل لأن الاقتصاد المصري يملك مقومات من طاقة بشرية وقوى شرائية وجهاز مصرفي ومالي قوي استطاع الصمود أمام الأزمة المالية الكبرى في عام 2008 كما أنه لا يزال صامدا في الوقت الحالي .
لفتت إلى أن دور وزارة التعاون الدولي هو دعم وتعزيز الاستثمارات الحكومية من خلال تنسيق القروض والمنح التي تأتي مصر سواء للجهات الحكومية أو القطاع الخاص لأن الفائدة تعم على الجميع .
قالت إن أول آلية للتمويل من خلال وزارة التعاون الدولي للمشروعات الحكومية لكن يذهب التمويل للقطاع الخاص إلى جانب ذلك تعمل الوزارة على توفير الدعم الفني والمالي لشركاء التنمية موضحة أن معظم مؤسسات التمويل العربية والأجنبية تمول في الطاقة والإسكان والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتعامل الحكومة مع جهات التمويل لتوفير الفرص للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعاته .
أشارت إلى أن قيمة تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتمنية 382 مليون يورو تم تمويل 13 مشروع للقطاع الخاص منه وتعمل الحكومة على زيادتها للضعف خلال 2015، مضيفة أن 80 % من التمويل القادم من بنك الاستثمار الأوروبي 80 % يتوجه للقطاع الخاص، كما أن الحكومة تتعاون مع البنك الياباني للتمويل يقدم لتوفير التمويل للقطاع الخاص .
أضافت أن محفظة التعاون مع مؤسسة Ifc 22 مشروع بقيمة 1.5 مليار دولار جميعها في القطاع الخاص، أما على المستوى الإفريقي والإسلامي والعربي فتتعاون الوزارة مع البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي، وصندوق خليفة الإماراتي لتمويل مشروعات متناهية الصغر
أعربت عن تطلعها إلى جذب الاستثمارات العربية والدولية للمشاركة بفعالية في مؤتمر مارس المقبل .
