مشروع قانون التجارة الإلكترونية يعيد رسم خريطة السوق

تخفيض الضرائب والجمارك وتشديد الرقابة..أهم مطالب الشركات

..و مصدر بالاتصالات: عرض مسودة القانون على الجهة التشريعية.. خلال أسابيع

شريف نصار: الاتفاق مع الرئيس على توفير سبل الدعم للصناعة

عمر الصاحي: %70 من «E-commerce» لحجوزات السفر و%30 للمنتجات

أحمد الفقى: محوران ضروريان للعمل.. حماية المنافسة والقضاء على السوق السوداء

مع انتهاء وزارة الاتصالات من مسودة قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ، تمهيدا لعرضه على الجهات المسند إليها سلطة التشريع لاقراره، وفى ظل رصد الوزارة نحو400 مليون جنيه لدعم صناعة التجارة الإلكترونية، طالبت الشركات المعنية بهذه الصناعة بضرورة أن يتضمن مشروع القانون تخفيض الضرائب والجمارك، إلى جانب تنظيم المنافسة بين الشركات والقضاء على السوق السوداء.
كما طالبوا بتضمينه ما بنص على إنشاء جهة مكونة من جهاز حماية المستهلك، ووزارتى الاتصالات والصناعة، لمنح الشركات علامة الجودة لطمأنة المستهلك، مؤكدين أن عدد عملاء التجارة الإلكترونية فى مصر لا يتجاوز 3.5 مليون.
قال شريف نصار، مدير عام شركة «نفسك دوت كوم»، إنه لا يوجد رقم محدد لحجم التجارة الإلكترونية فى مصر، كما لا توجد وحدات قياسية لها، لكن أحدث الإحصائيات أكد أن نسبة المتعاملين بها تبلغ %5 من إجمالى السكان.
وأوضح، أن قانون حماية التجارة الإلكترونية المزمع تدشينه، يجب أن يشمل القواعد المنظمة لها، إلى جانب الضرائب والمعاملات وحماية المستهلك، بالإضافة إلى ضرورة تشجيعها من قبل الدولة، مشيراًًً إلى أنه يتم التعامل معها مثل التجارة العادية رغم أنها تدفع الاقتصاد للنمو بشكل أكبر.
وكشف نصار، أن من أضرار وتبعات معاملة التجارة الإلكترونية مثل التجارة العادية،  تكبيدها الكثير من الضرائب قبل تحصيلها للأموال، بسبب عدم توحيد تسلسل البيع فى كلاهما، موضحا أنه يتم كتابة الفاتورة بمجرد طلب المنتج بينما يكون التحصيل بعد ذلك.
وأضاف أنه يتم حساب المستحقات الضريبية لكلتيهما بالدرجة نفسها دون اختلاف،مطالبا بأن يشمل قانون التجارة الإلكترونية، القواعد التى تنظم عمليات البيع والشراء، والعقوبات على المواقع التى ليست ذات مصداقية للعميل، ولا تعطى منتجات حقيقية له.
ويلزم القانون، أن تكون الخدمة مقدمة من شركة لها كيان ولها قواعد يحتكم إليها.
كما طالب بأن يشمل القانون دور جهاز حماية المستهلك الرقابى على تطبيق المواصفات، التى يجب توافرها فى الموقع والشركة التى تقوم بالتجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه شركات القطاع، على أن يتم دعم شركات التجارة الإلكترونية من خلال أجهزة الدولة المختلفة، بدلاً من أن يكون الداعم الوحيد لها هى وزارة الاتصالات – كما هو الوضع الحالى – مضيفاً أنه تم الاتفاق مع الرئيس على تكرار اللقاء مرة أخرى خلال الفترة القريبة القادمة.
من جانبه أكد عمر الصاحى، الرئيس التنفيذى لشركة «سوق دوت كوم»، أن قانون التجارة الإلكترونية يجب أن يشمل جميع النقاط التى تتعلق بها، وأن يتم إنشاء جهة يخول لها تطبيق القانون وجميع الاشتراطات التى تحمى المستهلك.
كما يجب أن تحذر العملاء من الشركات التى لم تحصل على علامة الجودة، موضحا أن تكوين هذه الجهة سيوفر على الشركات الكثير من الاستثمارات التى تنفقها لكسب ثقة المستهلك بدلا من ضخها فى شراء المنتجات الجديدة، لأن المستهلك الذى يقوم بشراء سلعة رديئة، لن يعاود الشراء مرة أخرى.
كما أن المستهلك سيقوم بتحذير جميع أصدقائه من التسوق إلكترونياً، مطالبا بأن يكون فى جهاز حماية المستهلك، ممثل للتأكد من جودة الشركات ومنتجاتها.
وشدد الصاحى، على أن غياب القانون المنظم لهذه التجارة يؤثر سلبا على حجمها، مشيراًًً إلى أن حجم التجارة يتمثل فى قيام ما يقرب من 3.5 مليون نسمة « %5 من عدد السكان» بالاعتماد عليها، موضحاً أن نسبة مستخدمى الإنترنت فى مصر وصلت إلى %39، وتمثل نسبة حجوزات السفر إلكترونيا من هذه النسبة ما يقرب من %70، بينما تكمن الـ %30 الأخرى فى بيع وشراء المنتجات.
وطالب الحكومة، بدعم هذه الصناعة بشكل كبير، لأنها توفر على العميل الأموال والوقت والجهد. كما أنها لا تحتاج إلى أماكن للمحال، مبيناً أن تشجيع هذه الصناعة سيدعم الاقتصاد بشكل مباشر من خلال تنمية فرص العمل فى السوق.
وقال يحيى ثروت، العضو المنتدب لشركة «لينك إيجيبت» إن قانون «التجارة الإلكترونية»، يجب أن يشمل ممثلين من وزارة الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، ويشرح للمستهلك كيفية التعامل من خلال هذا النوع من التجارة، كما أن نصوصه تكون الفيصل فى الخلافات بين المتعاملين.
والقانون المرتقب يجب أن يشمل عددا من النقاط، أهمها  الدفع الإلكترونى وحقوق الأطراف فى عملية التجارة، وضمان استرجاع السلع من المشترى للبائع إذا لم يجدها كما طلبها، موضحا أنه لا توجد حاليا جهة قانونية تضمن ذلك.
وأكد ثروت أن حجم التجارة الإلكترونية، يدخل فيها المعاملات فى البورصة، والإيراد مما يجعل الناس تتوهم أن حجمها يزيد، مطالبا بوجود دعم فنى من خلال منصات بيع كبيرة تجعل المستهلك يتجه للتعامل بها.
وأوضح أن وجود قانون للتجارة الإلكترونية، سيجعل الإقبال عليها أكثر، لأن أى موضوع مقنن يجذب العملاء له بشكل كبير. كما أنه يساعد على ضمان حقوق جميع الأطراف.
ولفت العضو المنتدب لشركة «لينك إيجيبت»، إلى أن مصر من أكثر الدول التى لا تتعامل بالتجارة الإلكترونية، موضحاً أن الدول العربية تنتشر بها هذه التجارة أكثر من غيرها. فالسعودية على سبيل المثال يتم بيع التمور فيها إلكترونياً.. ويقوم بهذه التجارة بعض المزارعين.
وقال أحمد الفقى، مدير التسويق online بشركة «جوميا»، إن  قانون التجارة الإلكترونية المرتقب، يجب أن يشمل عقوبات التجارة التى تتضمن احتيالاً أو سوقاً سوداء.
كما يجب أن يكون منظماً للسوق من حيث تحديد الضرائب وتخفيفها على الشركات، وتسهيل مرور البضائع بالجمارك، موضحا أن هناك بعض السلع التى يطلبها المستهلك ولا تتمكن الشركات من استيرادها بسبب تأخر مرورها بالجمارك.
وطالب الفقى بضرورة إنشاء جهة رقابية وتنظيمية لسوق التجارة الإلكترونية، تتصدى للإعلانات المضللة وتحظر الصفحات التى تقوم ببيع منتجات مستعملة أو رديئة أو غير أصلية للمستهلك، لأن هذه الصفحات تؤدى إلى تراجع العملاء عن التعامل مع «Online «marketing  بشكل عام. كما أن هذه الجهة ستراقب المنافسة بين الشركات.
وأشار إلى أنه من الصعب حساب حجم التجارة الإلكترونية محلياً.. لكنها تنمو بشكل كبير. ووصلت نسبة المتعاملين بها إلى %5 من سكان مصر، وهذه النسبة تعادل نسبة مستخدميها فى أوروبا منذ 7 سنوات.
إلى ذلك، أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن الوزارة رصدت مايقرب من 400 مليون جنيه لدعم صناعة التجارة الإلكترونية وتشجيعها على النمو، مبينا أن الحكومة ستتحمل من ذلك الرقم مايقرب من 40 مليون جنيه فى حين يتحمل المستثمرون ضخ بقية الاستثمارات.
وكشف الانتهاء من مسودة القانون المتعلق بتنظيم هذه التجارة، تمهيدا لعرضه على الجهة التشريعية خلال أسابيع لإقراره، رافضا الإفصاح عن بنود ذلك القانون أو أبرز ملامحه، مكتفيا بالتأكيد على أنه سيساهم فى دفع هذه الصناعة.