اعلن احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن انسحاب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة العمل بشأن مقترح القانون الجديد الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا لعدم تحقيقة لفلسفة ربط الاجر بالانتاج وهو السبيل الوحيد لزيادة الاجر والنهوض بالاقتصاد المصرى الى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركائنا فى التنمية، العمال، مما سيعوق اى حوار مجتمعى لصالح الطرفين، حيث يجب ان يحقق قانون العمل التوازن بين مصالح اصحاب الاعمال والعمال بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصرى ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمى صادراتها، ويوفر أجود المنتجات بأقل الأسعار للمواطنين وذلك من خلال ربط الاجر بالانتاج
واكد ضرورة البدء فى حوار مجتمعى حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل نفسه.
واوضح الوكيل بانه عند رصد الواقع الإقتصادي المصري يتجلى لنا أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر تعد من أكبر المشكلات تعقيداً، وبالتالي لا يمكن ان يخلو أي توجه اقتصادي نحو التنمية في مصر او قانون من العمل على حل تلك المشكلة، فعند استهداف معدلات للبطالة 6% خلال سنوات قليلة قادمة فإن الهدف يتطلب توفير 900000 فرصة عمل سنوياً، وهو أمر ليس بالهين، وإن توظيف هذا القدر من العماله يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العماله توفر من خلال استثمارات محلية واجنبية، والاهم وجود سوق منظم ومنضبط للعمل
واشار الوكيل الى ان قدر كبير من البطالة في مصر هي في الأساس بطالة هيكلية، بمعنى أن هناك أعداد كبيرة من القوى العامله وخاصة الشباب والمتعلمين لا يجدوا وظائف، أي أن هناك فائض كبير في العرض، وفي نفس الوقت إن أصحاب الأعمال في معظم الأنشطة لا يجدوا العمالة المناسبة المؤهلة والمدربة (أي فائض فى طلب) مما يعني ببساطه عدم وجود سوق منظم للقوى العاملة وفي هذا الصدد لابد أن يتم إنشاء تلك الاسواق التى تقوم على عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، كذلك عمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.
واضاف الوكيل انه يجب عمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة وعليه يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية من الدقه لرصد الإنحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم وليس فقط من ناحية الاعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف، ثم بعد ذلك فعلى الحكومة بالتعاون مع منظمات الأعمال الإستعانه بخبراء متخصصين بهدف سد الفجوة في المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل فى حرفة أو مهنة أووظيفة تمكن طالب العمل بالإرتقاء بقدرته البشرية لمقابلة إحتياجات سوق العمل الفعلى مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.
واوضح الوكيل انه من الطبيعي عند إكتمال العمل بهذا السوق أن يسفر عنه تحديد إجرائي لكل مهنة وحرفة ووظيفة شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها ويكون الأجر في هذه الحالة للحرف وبعض المهن والوظائف هو أجر شامل مقابل خدمة العمل ومقاس بساعة العمل وليس بالشهر. وعليه يكون الحد الأدنى للأجر عن كل ساعه عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعى، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشري من رفع كفائته ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى.
واضاف الوكيل انه يجب أن تكون إعانة البطالة مشروطه بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطي هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة (5% مثلاً) لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يحرر بعض فرص العمل.
واكد الوكيل ضرورة فتح النقاش على قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والإكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% مما سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي.
