قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس المجلس ، الفصل في طعن أقامه طارق العوضي المحامى متضامنا فيه مع زميله الحقوقي خالد على، للمطالبة ببطلان قانون التظاهر.بجلسة 20 يناير للعام المقبل
وكانت المحكمة في جلسات سابقة لها أثناء تداول الدعوى قد قررت تأجيل الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية مواد القانون لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدي دستورية المادة 8 من القانون المطعون فيها بعدم الدستورية استنادا إلى أن التظاهر والتعبير بالرأي حق دستوري مكفول بكافة دساتير العالم ، كان القانون المطعون فيه قد أثار جدلا بين نشطاء طالبوا بإساطه يعد صدوره بعد ثورة 30 يونيو
خالد مطر
