قال المهندس حسين الجريتلى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن شركة الاستشارات الإنجليزية «آرنست آند يونج»، ستنتهى من دراسة جدوى إنشاء الشركة المساهمة لإدارة المناطق التكنولوجية فى المحافظات منتصف الشهر المقبل.
أوضح أن الدراسة المقدمة من الشركة العالمية سوف تتضمن شكل الشركة المساهمة، وأفضل نموذج يمكن أن تعمل عليه، لكن رأسمال الشركة لم يتحدد بعد، والمؤشرات تؤكد أنه سيدور حول 2.5 مليار جنيه.
أضاف لـ«البورصة»، أن «إيتيدا» ستشارك برأسمال صغير فى هذه الشركة، وسيتركز دورها على تطوير المناطق والقرى التكنولوجية الجديدة بالمحافظات، وتمويل الدراسات المختلفة التى تحدد الأسس الاقتصادية لكل منطقة تكنولوجية ونوعية الخدمات التى ستقدمها.
كان المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وقعا منتصف العام الماضى مذكرة تفاهم بين هيئتى المجتمعات العمرانية وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية فى محافظات مصر باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بهدف خلق مناخ استثمارى جاذب، وهو ما يسهم فى توفير فرص عمل وقيمة مضافة لقطاع الشباب فى مجالات مختلفة ومتطورة.
وتقضى مذكرة التفاهم بتنفيذ المشروع القومى لنشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات المختلفة من خلال عقد شراكة بين هيئتى تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» والمجتمعات العمرانية الجديدة. واتفقت الهيئتان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة مساهمة مصرية وفق قانون الشركات 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 بين الهيئات الاقتصادية فى وزارتى الاتصالات والإسكان والمرافق.
وتستحوذ هيئة المجتمعات العمرانية على حصة عينية بقيمة الأراضى المخصصة للمشروع، طبقاً لدراسة الجدوى التى من المتوقع أن تتراوح بين 15 و%20 من إجمالى قيمة المشروع، وذلك فى المدن الجديدة الواقعة فى نطاق محافظات الإسكندرية، دمياط، المنوفية، بنى سويف، أسيوط، أسوان، والشرقية، إضافة إلى حصة نقدية توفرها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الاتصالات لإقامة البنية التحتية والمرافق وإنشاء مبانى المرحلة الأولى بالمشروع، فضلاً عن حصة نقدية من استثمارات محلية وأجنبية لتنفيذ وتنمية المراحل المختلفة فى المشروع.
وحددت وزارة الاتصالات التكلفة الإجمالية لإنشاء هذه القرى التكنولوجية الجديدة بنحو 24 مليار جنيه، تتحمل الحكومة %20 منها.
